الصفحه ١٢٥ : (۲)
____________________________________________
الواصلية والواقعية
ويؤيده حكمه بعدم جواز الاجماع ، وقد اعترض عليه ثمة المحقق الحلي في رسالته في
الأصول بما
الصفحه ١٣٩ : الذي لم يوضع ليفيد في اللغة شيئاً (۳) .
والمفيد على ضربين، ضرب منهما له معناً
صحيح (۴) وان
الصفحه ١٤٤ :
يعتبرا في مصحح استعمال أهل اللغة ومقتضيه . ولا ينافي هذا كون الاستعمال السابق
الصادر من أهل اللغة معتبراً
الصفحه ١٤٧ :
النهى والى الخبر.
ويدخل في ذلك الجحود (۱)،
والقسم، والامثال والتشبيه وما شاكله والاستخبار
الصفحه ١٩٤ : ، ونبذ تلك القبضة عدم
الوفاء بالواجب في حقها وهي عدم الاضلال بها .
ثم يمكن أن يكون المراد بقوله
الصفحه ١٩٩ : الحاجة،
فلا يجوز أيضاً ، لان فيه التنفير عن قبول قوله ، لانه متى جوز عليه التعمية
والالغاز في كلامه . وان
الصفحه ٢٤١ :
والمناقشة في مثال الواحد والعشرة سهلة
، فلا يخفى ما في هذا التوجيه من التعسف ومن الشاهد على ما
الصفحه ٣٤٢ :
بل ثبت فسقه، فلاجل
ذلك لم يجيز العمل بخبره .
فان قيل : هذا القول يؤدى الى أن يكون
الحق في جهتين
الصفحه ١١ : .
____________________________________________
ولا ينافي ذلك، أن يفيد خبر الواحد في
مسائل الفروع العلم، والاصوب أن محمولات مسائل اصول الفقه، اقتضا
الصفحه ٣٦ :
اليه (١) لانه قد
يوافق الخطاب في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة وترتيب ماليس بخطاب ، فلابد من
أمر
الصفحه ٤٨ : يشاركه فيه التقليد أيضاً . اذا كان معتقده على ما هو به والذي يبين به
هوسكون النفس
الصفحه ٨٧ :
ضرورة أو استدلالا،
ولا يجب في الادلة أن تكون موجودة ، (۱) الاستدلال (۲) بمجيء الشجرة
الصفحه ٩٠ : يتجوز في ذلك فيستعمل في الدلالة (۳) فيقولون في الاجسام
انها دليل على خالقها، وبأن القرآن دليل على
الصفحه ٩٨ :
في قوله ( من الوجه
الذي يدل) للابتداء . أي أخذاً ، أو شارحاً من الوجه الذي يدل في الحركة العودية
الصفحه ١١٨ : ما قلناه (۲) لا يصح وصف القديم
تعالى بانه عاقل ، لان هذا المعنى لا يصح فيه (۳) .
وأما الامارة فليست