الصفحه ١٦٧ :
لا مانع فيعلم انها
مجاز فى الموضع الذى لا تطرد فيه ، وانما شرطنا المانع ، لان الحقيقة قد لا تطرد
الصفحه ٣١٧ :
وتطلب البيان
والمساواة في المورد في الحكم ، في حكم المساواة مطلقاً .
أما المساواة في التوقف
الصفحه ٢٥ :
فاذا تكلمنا في هذه
الادلة (١)
____________________________________________
تصريح به، مع ان
الصفحه ٣٧ :
وأما ما هو طريق الى اثبات الخطاب من
هذه الطرق (۱) فهو
قسم واحد (۲). وهو
الكلام في الاخبار وبيان
الصفحه ٧٣ : المعدوم بعينه على
المشهور، وهو كسبي لانه ليس داخلا في شيء من أقسام الضروري المشهورة .
لا يقال: لعله داخل
الصفحه ١٠٧ :
على وجه لانه لو ولده
لم يخل أن يكون (۱) النظر
في الدليل يولده (۲) أو
النظر في الشبهة
الصفحه ١٥٧ :
التوقف فيه، وخالف فى
جميع ما يمثل به في هذا الباب .
وأما (ثم) فانها تفيد الترتيب والتراخي،
فهي
الصفحه ١٨١ :
ذلك لا يدل على
النبوة كفاه ما فيه من الشناعة (انتهى) (۱) .
ولكن ظاهر ما مر في (فصل في بيان
الصفحه ٣٥٥ :
اختلافهم في العدد
والرؤية (۱) في
الصوم، واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل يقع واحدة أم لا
الصفحه ٣٥٦ :
أبواب الفقه حتى ان
باباً منه لا يسلم الا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة
الصفحه ٣٥٧ :
عنه في محكمات كثيرة
من الكتاب والسنة ، تدل على انه كان منهياً عنه في كل شريعة، فلم بصدر عن الفرقة
الصفحه ٦ :
الذي له في أصول
الفقه ولم يستقصه . وشذ منه أشياء يحتاج الى استدراكها، وتحريرات غير ما حررها
وان
الصفحه ١٧ :
وأبدأ في أول الكتاب
فصلا يتضمن ماهية اصول الفقه وانقسامها وكيفية ترتيب أبوابها (۱) وتعلق بعضها
الصفحه ٣٩ : . ونبين أيضاً ما عندنا
في صفة المفتى والمستفتى (۱) .
____________________________________________
خطاب
الصفحه ٤٠ :
وداعي الناس من قبل
الله تعالى، الى شفاعته أي الى الانضمام اليه واتباع أحكامه في الحلال والحرام