الصفحه ٢٨٩ : .
وقال آخرون انه لا يجوز العمل به، لان
العبادة لم تردبه ، وان كان جائزاً في العقل ورودها به وربما قالوا
الصفحه ٣٨٠ :
ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه
حفص بن غياث، وغياث ابن كلوب (۱)، ونوح بن دراج (۲)، والسكوني
الصفحه ٣ : في
أرضه وسمائه ، الحجة ابن الحسن ، الامام المنتظر ، القائم بالحق . رزقنا الله
تعالى ادراك دولته
الصفحه ١٤٢ : قاله ابن جني (۳) ولانهم اذا بالغوا في
نفي الفعل عن أحد قالوا ( مثلك لا يفعل كذا) ومرادهم انما هوا النفي
الصفحه ٣٨٧ :
ابن أبي نصر (۱) وغيرهم من الثقات
الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا ممن يوثق به ، وبين ما
الصفحه ٤٧ : نقيض متعلق التمييز في ظرف التمييز وهو تكلف يجب
الاحتراز عنه في صناعة التعريف
(۱) قوله (وهذا الحد أولى
الصفحه ٣٥٣ :
وتصانيفهم وفتاويهم ،
لانه ليس (۱) في
جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه
الصفحه ٦٣ :
وذكروا فيه أيضاً (۱) العلم بمخبر الاخبار
المتواترة ونحن نبين (۲) ما
عندنا فيه عند الكلام في
الصفحه ١٢١ : ان
الظن في كبرى هذا المثال غير متحقق فيمن يظن بالسرقة لامارة الطواف بالليل . بل
العلم بكذ بها حاصل له
الصفحه ٢٠٩ :
حسب ما قدمناه في
الالفاظ المشتركة (۱) سواء
، وان دل الدليل على انه أراد بعض تلك الوجوه ، يكن ذلك
الصفحه ٣١٠ :
وهذه الآية لادلالة فيها (۱) لان الذى يقتضيه ظاهر
الآية
الصفحه ١٢٣ :
ألا ترى ان الجماعة اذا نظرت في الدليل
من الوجه الذي يدل حصل لجميعهم العلم ولم يحصل لبعضهم دون بعض
الصفحه ١٣١ :
استوى الأمران فيه،
وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين (انتهى) .
ومقصوده ما ذكرنا الا في عدم
الصفحه ١٩٨ :
مراده في الحال، فانه يمكن أن يعلم مراده في المستقبل ضرورة ، بأن نضطر الى قصده.
لان ذلك لا يخلو (۲) اما
الصفحه ٤٣ : معطوف على قوله
(أبدأ في أول الكتاب) والاولى بيان الاحتياج الى ما في ( فصل في ذكر أقسام أفعال
المكلف