الصفحه ١٣٠ : فان الامكان
في اللغة : الاقدار والتمكين. والجواز في اللغة : النفوذ والمضي . ثم الامكان
والجواز اطلاقا
الصفحه ١٣٧ : الاقسام ( ۵ ) غير ان لها فوائد في الشريعة ( ۶ ) تكشف عن أسباب
أحكامها ، فهذه الجملة كافية في هذا الفصل
الصفحه ١٣٨ :
يستدل بخطابه ومن لا يصح (۲) .
ثم نشرع فيما ذكرناه من ترتيب الاصول
على ما قدمنا القول فيه ان شاء الله
الصفحه ١٧٥ : ، من حيث جوزوا على الله تعالى القبائح ، ولشرح هذه الاشياء
موضع غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه ، غير
الصفحه ٢٠١ :
في الامام عليهالسلام ، فالطريقة فيهما
واحدة ، فلامعنى لاعادة القول فيه .
فصل
في ذكر الوجه
الصفحه ٢١٧ : ، ومتى أراد أحدهما لم يصح (۳) ان يريد الشيء الآخر،
ويستحيل ذلك فيه قطع به (۴) وان لم يمنع من ذلك جوز
الصفحه ٢٢٧ : للقطع على انه مراد باللفظ
.
ولذلك قلنا : انه لا يمكن ابطال مذهب
الشافعي في تعلقه بقوله تعالى
الصفحه ٢٢٩ : من
أن يريد به ما تقتضيه حقيقته الا أن يدل دليل على انه لم يرد حقيقته على ما قدمنا
القول فيه .
وكذلك
الصفحه ٢٣٣ : ، لانه في الحالين جميعاً ليس مخبره على ما
تناوله الخبر، لانه ان أخبر عنهما بالصدق، فأحدهما كاذب، وان أخبر
الصفحه ٢٥٠ : التأمل كاف في ذلك، فلا يجب في المقلدين والعامة ألا يعلموا
مخبر هذه الاخبار، من حيث لم يكونوا أهل تحقيق
الصفحه ٢٦٨ :
بيننا وبين المخبر،
لان ذلك لو لم يكن معلوماً في جميعهم، جوزنا كون من ولينا من المخبرين صادقاً عمن
الصفحه ٢٦٩ : ، مفارق لاخبارها بالكذب من غير سبب
جامع .
لان الصدق يجرى فى العادة مجرى ما حصل
فيه سبب جامع من تواطؤ
الصفحه ٢٧٤ : لادى الى اجتماعها على خطأ، وذلك لا يجوز مع كون
المعصوم فيها .
ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به
الصفحه ٢٩٧ : وباطناً. فان
أراد ذلك، فهو خلاف في العبارة لا اعتبار به .
فأما من قال لا يجوز العمل به عقلا (۲)، فالذي
الصفحه ٣٠٠ : وجوب تصدیق نبی آخر يجيء بعده ، والعمل بما معه مثل ما
قلتموه في خبر الواحد من أنه يعلم وجوب العمل به