الصفحه ٣٢٣ :
وكانوا في ذلك بين طائفتين، طائفة تعمل
بهذه الاخبار، و الاخرى لا تنكر عليهم. فلولا ان العمل بها
الصفحه ٣٤١ : ،
____________________________________________
(۱) قوله ( كما انه ليس
لنا أن نتعدى) المراد بالتعدي، ضم رواية الفاسق الى رواية العدل في جواز العمل بكل
الصفحه ٣٤٥ :
ممن يرجع الى الاخبار
في هذه المسائل، فلا يمكن اسناد ذلك الى قوم علماء متميزين ، وان قال ذلك غفلة
الصفحه ٣٤٨ :
فيه بحكم الفساق. فلا
يلزم على هذا ترك ما نقلوه، على ان من اشاروا اليه لا نسلم انهم كلهم (۱) مقلدة
الصفحه ٣٥٠ :
أحدهما: ان ما يرويه هؤلاء يجوز العمل
به اذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئين في الاعتقاد، اذا
الصفحه ٣٥٩ : يقول : كل
مسألة مما اختلفوا فيه عليه دليل قاطع، ومن خالفه مخطىء فاسق. يلزمه أن يفسق
الطائفة بأجمعها
الصفحه ٣٦٢ :
التفسيق فيه و التضليل .
فان قال قائل (۱): أكثر ما في هذا
الاعتبار أن يدل على انهم غير مؤاخذين بالعمل
الصفحه ٣٦٩ : فيه) (۶) ومنها : ( دع ما
يريبك الى ما لا يريبك) (٧).
(۱) قوله ( متناولا للحظر
) أي في أمر مخصوص كشرب
الصفحه ٣٧٢ : عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضاً
.
ثم ينظر فيه فان كان ما تضمنه هذا الخبر
هناك ما يدل على
الصفحه ٨ : ضروريين ، لا
منحصراً معلوماتهما في جزئيات متناهية. وهذه القواعد، مسماة باصول الفقه ، فيجب
العلم بها وجوباً
الصفحه ٢٨ : ليس موضوع مسائل اصول الفقه ، ما يتوقف العلم بالفقه عليه. وهو معنى اصول
الفقه في أصل اللغة
(۲) قوله
الصفحه ٣٠ : قد يقال ، ان النزاع بين
الفريقين ، في قدرة واجب الوجود ، بمعنى صحة الفعل والترك ، وعدمها . عين النزاع
الصفحه ٥٢ : ) حاصله ان القوم، اختلفوا في العلم بالبلدان ، والوقايع ، وما
جرى مجراهما . هل هو من الضرورية ، أو المكتسبة
الصفحه ٩١ : (۴).
____________________________________________
(١) قوله (ولا يسمى بذلك) أي لا يسمى
الناظر بالمستدل
(۲) قوله (الا اذا فعل
الاستدلال) فيه مسامحة، والمراد
الصفحه ١٠٤ : مطابقاً لما يطلبه دائماً . وهذا نظير الاستدلال بمطابقة
كلام زيد للغة العرب في كل ما يتكلم به ، في بيان