الصفحه ٢٥٤ :
____________________________________________
(۲) قوله (أن يكون من
يسمع الخبر لا يكون قد سبق الخ) ينبغي أن يراجع الى ماذكره في حد الضروري، من أنه
لا يمكن
الصفحه ٢٥٥ : المشير ، لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده ، فما ذكروه لا يصح
الصفحه ٢٦٢ : كما أجزتموه في أخبار البلدان وما أشبهها، وليس يمتنع أن يكون السبق الى
اعتقاد مانعاً من فعل العلم
الصفحه ٢٦٤ :
سبق اعتقاد نفى بلد
من البلدان أو حادث عظيم من الحوادث ، ولا شبهة تدخل في مثل ذلك. ففارق هذا الباب
الصفحه ٢٦٦ : الشروط المذكورة في جميع من خبرت من المتوسطات عنه
من الجماعات، حتى يقع الانتهاء الى نفس المخبر .
وتأثير
الصفحه ٢٧٥ : جواز العمل بخبر
الواحد (۱) جاز
أن يجمعوا عليه وان لم يكن صحيحاً (۲) في الاصل كما انهم يجوز أن يجمعوا
الصفحه ٣٠٣ : ءاً على أن الباء في ( به ) للسببية كما هو الاظهر. أو صلة علم .
وعلى الأول ظاهر الآية المنهى عن اتباع
الصفحه ٣١٨ :
لا خلاف انه لا يقبل
فيه أيضاً خبر العدل، لانه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل
الصفحه ٣٣٩ :
والذي يكشف عن ذلك انه لما كان العمل
بالقياس محظوراً في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا، واذا شذ
الصفحه ٣٤٣ :
وجهة من خالفهم في
الاعتقاد، فاما أن يكون المعلوم انه لا يكون الحق في جهتين، اذا كان ذلك صادراً من
الصفحه ٣٨٤ : أحد الراويين متيقظاً في
روايته، والآخر ممن يلحقه غفله ونسيان في بعض الاوقات، فينبغي أن يرجح خبر الضابط
الصفحه ٣٨٨ : الذي اخترناه فى الوقف يقتضى التوقف فيهما ،
لان الحكمين جميعاً مستفادان شرعاً، وليس احدهما بالعمل اولى
الصفحه ٣٩٢ :
في كيفية حصول العلم..................................................... ٢٤٣
فصل في ان الاخبار
الصفحه ١٠ : ظاهر القرآن، ولم يجد له تأويلا، أو
تخصيصاً، مع بذل الجهد في الطلب واجب، واصلي ثابت وجوبه سواء كان من
الصفحه ٢٠ :
في مسائل فن الاخلاق
، والاداب ، والصنايع .
والاحكام الشرعية اما عملية ، يقصد
بحملها على موضوعها