الصفحه ٢٩٤ : علم لا يجوز التشكيك فيه ؟
فأما من قال : انه لو لم يوجب العلم (۱) لما صح أن يتعبد به،
لان
الصفحه ٢٩٦ :
في العقل لا يجوز
العبادة بما طريقه الظن، ثم يثبت انه تعبد به، ولم يثبت لهذا القائل واحد من
الصفحه ٢٩٩ :
والذي يبين ذلك (۱) أيضاً ورود العبادة
بالشهادات وان لم يعلم صدقهم ، وجرى وجوب الحكم بقولهم في أنه
الصفحه ٣٠٧ :
والمضار الدنيوية،
فأما ما يتعلق بالمصالح الدينية، فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم (۱) ولهذه
الصفحه ٣٣١ :
عملوا بتلك الاخبار، لانه كان سبق لهم العلم بما تضمنته تلك الاخبار، فذكروه عند
حصولها، كما قلتموه في أهل
الصفحه ٣٦٧ : غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحاً مثل خبر غيره ، فلايكون فائدة لشروعهم فيما
شرعوا فيه من التضعيف
الصفحه ٣٧٤ : الواحد في تخصيص الكتاب ونحوه، وسيصرح المصنف بهذا السؤال والجواب في
( فصل في ذكر تخصيص العموم بالاخبار
الصفحه ٣٧٧ : .
____________________________________________
(۱) قوله (عمل بأبعدهما
الخ) قال المحقق : والظاهر ان احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام وهو
الصفحه ٣٨٥ :
المتيقظ على خبر
صاحبه ، لانه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته، وان كان
الصفحه ١٣ :
فيه ، فلايتم ، لان
حاصل الكلام حينئذ يرجع الى قياس قطعي جامع لشروط الانتاج بأن يقال : لو جاز
الصفحه ٣١ :
وتثبيت الرسالة ،
وتصحيح النبوة ، كلاماً في اصول الفقه
الصفحه ٤٦ : . كأنه يشاهده ، فيعمل به ، ولا يخالفه
أصلا كما يظهر من الكافي في كتاب الايمان والكفر ، في باب حقيقة
الصفحه ٥٦ :
لانه لا يبقى وقتين، فيصح (۱) طرو الشبهة في ذلك أو
الشك ، فيعتبر (۲) صحة
انتفائه بهما أولا
الصفحه ٧٧ :
واجب الاتباع بقرينة انه قال في الذريعة : اننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود ،
لما جاز أن نعمل في صدقهم
الصفحه ٧٨ : ء في فصل في الكلام على من أحال القياس
عقلا .
و (تجوز) بصيغة الماضي المعلوم ، من باب
التفعل ، عطف على