الصفحه ٨٨ : .
ولا يجب في الادلة أن يعلم بدلالة اخرى،
ويجوز ذلك فيها الا أنها لابد أن تنتهى الى دلالة يعلم صفتها
الصفحه ٩٢ :
____________________________________________
يطلب التصديق به سواء
كان علماً أو ظناً ، وعلى ما يكون لطلب التصديق أو التصور . وقال في الاقتصاد :
الفكر
الصفحه ١١٦ : هذه
الحيل ، باعتبار أن المراد بالقيام في قوله : « لا يقومون » القيام بالحجة والعذر
في استحلال البيع
الصفحه ١٤٣ : تعالى: ( وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ) (۳) فنسبة اليه من حيث
دعاهم وان كانوا هم ضلوا في الحقيقة ، لا انه
الصفحه ١٥٩ :
مِنْ
شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
أَنْ يَا
الصفحه ١٦٨ : (۱) وتصرفاً من اشتقاق أو
تثنية ، أو جمع ، أو تعلق بالغير (۲) فاذا استعملت في موضع وهذه احكام منتفية
عنه علم
الصفحه ٢١١ : في الاول كما قيل . ثم في رسالة المحقق الحلي رحمهالله في الاصول، المسماة
بالمعارج الفرع الثاني : يجوز
الصفحه ٢١٩ :
لا يصح أن يستعمل (۱) العبارة في الشيء،
الا بأن يفيده في الحقيقة أو المجاز، لا لانه يتنافى أن
الصفحه ٢٣١ : ما قلناه ، وينبغى ان يذكر
في اللفظ ما يزيل الابهام ، لان الحدود مبنية على الالفاظ دون المعاني .
وقد
الصفحه ٢٤٥ :
دون الآخر ، فالادلة
فيها كالمتكافئة (۲) واذا
كان كذلك وجب الوقف ، وتجويز كل واحد من الموهبين
الصفحه ٢٦١ :
أن يصدق من أخبر عن
نفسه، مع مخالطته الناس، انه لا يعلم ان في الدنيا مكة، بل يجب أن يصدق المقيم في
الصفحه ٢٦٧ :
المخبر الواحد ، لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاتفاق ، كما يجوز ذلك في الواحد
والاثنين .
واذا لم يعلم
الصفحه ٢٧٨ : ، فلذلك كذبنا المدعى للنبوة اذا لم يكن له معجزة.
وغاية ما في هذا ألا يجب العمل به .
وليس اذا لم يجب
الصفحه ٢٨٨ : كما سيجيء. لكن لا يحكم بوقوع هذا الفرد في الشرعيات على
فرضنا وهو ما اذا لم يعترض من جهة المكلفين ما
الصفحه ٢٩٢ :
لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الآخر ، وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر
النبي صلى الله عليه و آله