الصفحه ٢٣٥ : الأمرين جائز فيه على ما
سنبينه فيما بعد.
وأما ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب
:
منها : خبر الله
الصفحه ٢٤٠ : المجموع، لان كذب المجموع بمعنى مخالفة الاعتقاد لا
ينافي افادة العلم، اما في الجملة واما مطابقاً على ما قيل
الصفحه ٢٩٨ : .
__________________
(۱) قوله (ولا يمتنع أن
تختلف الطرق) ان أراد صحة الاختلاف في نفس الأمر بالظن والعلم مطلقاً وهو ممنوع ،
واسند
الصفحه ٣١٤ : يجب علينا العمل به. وفي هذا القدر كفاية فى ابطال التعلق بهذه الآية .
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى
الصفحه ٣٢٤ :
ولا خلاف أيضاً (۱) بين الاصوليين في أن
وجوب العمل بأخبار الاحاد طريقة العلم دون الظن واخبار
الصفحه ٣٤٧ :
الصحيح . ومن شرط خبر
الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به، وهذا مفقود فى هؤلاء. وان
الصفحه ٣٥١ :
كانوا مخطئين في
الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك، كانوا ثقات في النقل. فما يكون طريقه هؤلاء
جاز
الصفحه ٣٥٢ :
التشبيه، وليس
روايتهم لها دليلا على انهم كانوا معتقدين لصحتها، بل بينا الوجه (۱) في روايتهم لها
الصفحه ٣٨١ : بخلافه
، وجب أيضاً العمل به ، اذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في امانته ، وان كان
مخطئاً في أصل
الصفحه ١٥ : بالظاهر فيما عداها
من الظواهر، لان هذه الدلائل من أقوى الظواهر فيه. ولوجاز التمسك بالدلائل المانعة
فيه
الصفحه ١٨ :
وتبين من أوله الى
آخره . والله تعالى الموفق للصواب (۱) .
فصل
في ماهية اصول الفقه
وانقسامها
الصفحه ٢٦ : يلزم أن
لا يكون حده لقباً مانعاً .
أما في القيد الأول فظاهر . وأما في
القيد الثاني، فلما أشار اليه
الصفحه ٤٤ : عليه (۲) وبيان
معنى الدلالة و سایر متصرفاته واختلاف العبارة عنه .
ولما كان الاصل في هذا الباب الخطاب
الصفحه ٧٢ :
ولا يبطل ذلك بما نسب في الشرح الجديد
للتجريد (١) الى أبي هاشم (۲) من أنه صرح بأن التذكر الذي
الصفحه ٨٥ : يكون دلالة على
النبوة ، لانه لا يمكن ذلك فيها من حيث كان ذلك معتاداً ، (۲) وطلوعها من مغربها
يكون دلالة