الصفحه ٢٠٨ : هناك دليل على انه اراد أحدهما، وكذلك القول في
الخبرين المتعارضين اذا لم يكن هناك ما يرجح أحدهما على
الصفحه ٢٣٠ :
الكلام في الاخبار
فصل
في حقيقة الخبر، وما
به يصير خبراً، وبيان أقسامه
حد الخبر ماصح فيه
الصفحه ٢٤٢ :
مذهب ظاهر البطلان ،
لا معنى للتشاغل بابطاله والاكثار في رده ، لان
الصفحه ٢٤٩ :
والمقلدين وضروب من
الناس لا يعلمون البلدان والحوادث العظام ومعلوم ضرورة الاشتراك في ذلك
الصفحه ٢٧٦ :
فصل
في أن في الاخبار
المروية ما هو كذب
والطريق الذي يعلم به
ذلك من المعلوم الذى لا يتخالج
الصفحه ٢٨١ : وهو
أن يخبر المخبر بحادثة عظيمة وقعت في الجامع، ورؤية الهلال والسماء مصحية (۱) في انه اذا لم يظهر
الصفحه ٢٨٧ : :
لا يجوز العمل )به ان أرادوا انه لا يجوز العمل به في نفس أحكام الله تعالى
بالافتاء بمضمونه، أو القضا
الصفحه ٣٠٦ : ،
والعمل بموجبه. كما انه يجب علينا اذا أردنا سلوك طريق، أو تجارة وغير ذلك، فخبرنا
مخبر أن في الطريق سبعاً
الصفحه ٣١٩ :
والثاني: انه ليس من يمنع (۱) من تجويز الجهالة في
خبر العدل من حيث علق الحكم بخبر الفاسق بأولى ممن
الصفحه ٣٢٩ : فرق بينهما على حال.
وليس لاحد أن يقول: نحن لا ننكر ردكثير
من الاخبار اذا لم يكن شرط وجوب القبول فيه
الصفحه ٣٣٢ :
وجوب القبول منهم،
واذا جاز ذلك فى المعرفة والنبوة، جاز له أن يقول في أحكام الشريعة مثله . بأن
الصفحه ٣٤٠ :
تكلم في جواز ذلك ، ولا صنف فيه كتاباً ، ولا أملا فيه مسألة ، فكيف تدعون أنتم
خلاف ذلك ؟
قيل له
الصفحه ٣٤٤ : بعينها. فان كان هذا القدر حجة، فينبغي أن يكون حجة في
وجوب قبولهما فيما طريقه العلم، وقد أقررتم بخلاف ذلك
الصفحه ٣٦٨ :
في العقل اذا كانت
اما على الحظر أو الاباحة على مذهب قوم، أو الوقف على ما نذهب اليه، فمتى ورد
الصفحه ٣٧٥ : هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه لانه لا يمتنع أن يكون
الخبر في نفسه صحيحاً ، وله وجه من التأويل لا نقف