الصفحه ١٩ : الفقه من الفقيه . ومنه قوله تعالى في
سورة التوبة : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
الصفحه ٢٩ :
لزم أن يكون الكلام
في حدوث الاجسام، واثبات الصانع
الصفحه ٣٤ : .
(الرابع) الشرعي الواقعي .
وقد مر أن المراد بالعلم بالحكم الفرعي
، المأخوذ في حد الفقه، هو العلم به من
الصفحه ٥٤ :
وهذا لا يصح عندنا ، لان العلم بالبلدان
والوقائع وماجري مجراهما. هذا الحد موجود فيه (۱) .
وعند
الصفحه ٥٥ : . لان المتبادر
من هذا الحد ، عدم امكان الدفع على تقدير وقوع الشبهة ولا يكفي في صدقه على شيء ،
مجرد عدم
الصفحه ٦٠ :
وتعلق الكتابة (١) بالكاتب والبناء
بالباني، وما يجرى مجرى ذلك مما نعده فى كمال العقل وهي كثيرة
الصفحه ٦٤ : العالم به دفعه عن نفسه
____________________________________________
ضروري . وقد بينا في
مواضع وجوب
الصفحه ٦٦ :
اذا كان عالماً به
تعالى عارف ، لانه تذكر للعلم السابق في قوله تعالى : (ألست بربكم) (١)
.
ويؤيده
الصفحه ٨٤ :
الشيء بحيث يعلم به
شيء آخر بالفكر. والشيء الأول ، دال . والثاني مدلول عليه .
والاستدلال في
الصفحه ٩٧ : يكون الدليل على الوجه الذى يدل ، فكيف يجوز حصول العلم عن الدليل مع
تجويز ما قلناه فيه .
والنظر في
الصفحه ١٤٨ : الفائدة في عين واحدة، فهو أسماء
الاجناس. وما أفاد أكثر من ذلك على ضربين :
أحدهما : نحو قولنا : لون، فانه
الصفحه ١٦٤ : لحاجة ، وان اريد بذلك
(١) ما ذكره بعضهم من أن التخاطب بتلك اللغة يقتضى حسن استعمالها في المجاز ، كحسن
الصفحه ١٧٨ : أصلا
، وان كان مع قرب العهد بزيد ، وتكرار المشاهدة له في كل يوم ، وفي كل ساعة أم لا
يمكن ذلك عقلا في
الصفحه ١٨٠ : (۲) .
وقال فيه : وهو يعني الكذب محال على
الله تعالى . اما أولا : فباجماع العلماء، واما ثانياً : فيما تواتر من
الصفحه ١٩١ : والكاذب ، ولاجل ذلك (۲) قلنا : أنه لا يجوز
فعل المعجز الا للتصديق (۳) فكذلك القول في الخطاب انه لا يجوز أن