الصفحه ١٤٠ : على ضربين (۲) حقيقة و مجاز .
فحد الحقيقة ما أفيد به ما وضع في اللغة
، ومن حقه أن يكون لفظه منتظماً
الصفحه ١٧٩ : كسبي ؟ .
قلت: قد اختلفت عبارات العلماء فيه
فصاحب الموافق، وصاحب المقاصد جعلاه من الضروريات العادية
الصفحه ١٨٤ : ، بل يجب على الله أن يلهمهم النظر
، و يفعل بهم الدواعي اليه ، حتى يريدوه . و قد مر بيانه في الفصل الأول
الصفحه ١٩٢ : )
(۱) الآية وقبح هذا في
نفسه معلوم ، كقبح الخبر بمعلوم الكذب اعتماداً على علم المخاطب.
فما روي في كتب السير
الصفحه ٢٣٤ :
من شرط كون الخبر
صدقاً أو كذباً ، علم المخبر بما أخبر به (۱) وانما ذلك شرط في حسن
اخباره ( ۲ ) به
الصفحه ٢٥٣ : هو شرط عند المصنف والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى،
لافادة العلم الضروري في الجملة، كما سيجيء، لا
الصفحه ٢٥٩ :
بعضهم عن البلدان وما
اشبهها، فيحصل العلم بخبرهم .
والعلة في ذلك على التقريب (۱) ان العلم
الصفحه ٢٨٣ :
يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد، وذلك باطل .
والفائدة في نقل ما علم كذبه ، هو أن
ينحصر المنقول من
الصفحه ٢٩٣ : يخبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم ان فى
الدنيا مكة مع اختلاطه بالناس ونشوءه بينهم وقد علمنا خلاف ذلك .
فأما
الصفحه ٣٠٨ :
وليس لاحد أن يقول : اذا لم يكن فى
السمع (۱) دلالة
على الحادثة الاما تضمنه خبر الواحد، وجب العمل
الصفحه ٣١١ :
وجوب الانذار على
الطائفة وليس في وجوب الانذار عليهم وجوب
الصفحه ٣٤٩ : عليهم ايراد الحجج في
ذلك، أحالوا على ما كان سهلا عليهم، وليس يلزمهم (١) أن يعلموا ان ذلك لا يصح أن
يكون
الصفحه ٣٥٤ : (۲) ، يلزمه أن يترك أكثر
الاخبار ، وأكثر الاحكام، ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به وهذا حد يرغب أهل العلم
عنه
الصفحه ٣٧٩ :
وأما العدالة المراعاة فى ترجيح أحد
الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوى معتقداً للحق، مستبصراً
الصفحه ٩ : للدين بل للتكليف .
وهذا الدليل يدل على وجوب العلم بمسائل
اصول الفقه، وانه لا يجوز الاكتفاء فيها بالظن