الصفحه ١٦٦ :
ومنها : أن يعلم انها تطرد (۱) في موضع ، ولا تطرد
في آخر
الصفحه ١٦٩ : رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) (۲) على أحد التأويلات .
ومنها: أن يستعمل في الشيء من حيث كان
جزاءاً لغيره نحو قوله
الصفحه ١٧٦ :
لان ذلك عبث لا فائدة
فيه تعالى الله عن ذلك. وليس لاحد أن يقول يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئاً أصلا
الصفحه ٢٦٠ :
وانما قلنا ذلك، لانا لو جوزنا خلاف ذلك
لم نأمن أن يكون في الناس (۱) من تخبره الجماعة الكثيرة ولا
الصفحه ٢٦٥ :
وان لم يعلم ان غيرهم
مصدقون لهم .
وهذه الجملة كافية في جواز أن يعلم مخبر
الاخبار ضرورة
الصفحه ٢٩٠ :
ومنهم من راعى فى ذلك العدد وهو أن يكون
رواته أكثر من واحد. وهذا المذهب هو المحكى عن أبي على
الصفحه ٣٣٥ :
وجب ذلك في المستفتى
والمفتى يجب مثل ذلك في خبر الواحد ؟ فان جمعوا بينهما بعلة انه يجوز (۱) على كل
الصفحه ٧ :
أماليه ، وما يقرأ
عليه ، شرح ذلك . فلم يصنف في هذا المعنى شيئاً يرجع اليه
وقلتم ان هذا فن من
الصفحه ٣٢ :
وروى البرقي (١)
في كتاب المحاسن ، عن أبي جعفر الا في تفسير هذه الآية انه قال : من قتل مؤمناً
الصفحه ٤١ :
وأما الكلام فى الحظر والاباحة (۱) ، فعندنا وعند أكثر
من خالفنا، طريقه العقل. فهو أيضاً خارج من
الصفحه ٦٨ :
أحدها : أن ينظر في شيء (۱) فيحصل له العلم بغيره
نحو نظرنا في الحوادث لنعلم ان لها محدثاً ، وهذا
الصفحه ٧٠ :
فتمثيله بما قلناه
أولى (۱) .
والضرب الثالث أن ينظر في حكم لذات
فيحصل لنا العلم بكيفية صفة لها
الصفحه ١٠٢ :
العلم ، شروط غير
لازمة للمنظر الصحيح . قال المحقق الطوسي (۱) في التجريد : و حصول
العلم عن الصحيح
الصفحه ١١٣ : مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ) (۳) وقوله
: ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن
وَرَا
الصفحه ١٢٢ : ،
لانها اذا علمت من الوجه الذي هي امارة ، و نظر فيها نظراً صحيحاً ، يمكن انظمام
أمر من الخارج اليه ، يصرف