وفي افعال الشريعة ما يوجب على غير
فاعلها حكماً (۱) كفعل
الطفل والمجنون وما أشبههما ، فانه يلزم المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض
ما أتلفه ، و يرده على صاحبه ، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة ماله (۲) عند من قال بذلك .
وفي الافعال ما يوجب على فاعلها أحكاماً
(۳) وذلك
على أقسام منها : قولهم أن الصلاة باطلة فمعناه انه يجب عليه اعادتها وقولهم: ان
الشهادة باطلة، انه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها (۴) واذا قالوا : انها
صحيحة معناه انه يجوز تنفيذ الحكم عندها .
وقول من قال : ان الوضوء بالماء المغصوب
غير جائز انه يجب عليه اعادته ثانياً بماء مطلق، وعند من قال: انه جائز معناه انه
____________________________________________
غير مراد ، وانما لم
يذكر المكروه فيه ، مع انه من أقسامه ، لانه أخس أقسامه فكأنه ليس بحسن .
(۱) قوله (على غير فاعلها
حكماً) الأولى : تذكير الضمير، والمراد بالحكم الحكم الشرعي المنقسم الى الاقسام
المذكورة قبل ذلك.
(۲) قوله من جملة ماله أي
ماله المكتسب له ينطبق المثال.
(۳) قوله ( ما يوجب على
فاعلها أحكاماً) الأولى فاعله حكماً.
(٤) قوله (انه لا يجوز للحاكم
الخ) هذا المثال انما ينطبق لو اريد بنفي الجواز للحاكم تنفيذ الحكم وجوب اعادة
الشاهد الشهادة ، وبجواز التنفيذ نفي وجوب الاعادة الراجع هنا الى الاباحة .