فعل ماض ، أو صنفه كما إذا قيل : «زيد» في (ضرب زيد) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول ، أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد.
وقد أشرنا (١) إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلا (٢) كانت المهملات موضوعة لذلك (٣) لصحة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها (٤) كذلك كما ترى.
______________________________________________________
الثالث : ك «ضرب» في المثال الأوّل إذا قصد به مثله أي : ضرب الآخر وهو فعل ماض ، لأنّ ضرب في المثال مبتدأ وليس فعلا.
الرابع : إذا قصد بضرب في قولهم : «ضرب فعل ماض» شخص القول أي : نفس الضاد والراء والباء الصادر من اللافظ ، أو كقولنا : زيد لفظ وأريد منه نفس الزاء ، والياء والدال الصادر من اللافظ.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنّ الكلام في مقامين :
المقام الأول : أنّ استعمال اللفظ في هذه الموارد هل من استعمال اللفظ في المعنى أم لا؟ وعلى كلا التقديرين لا يكون الاستعمال بالوضع لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز ؛ وذلك لعدم الوضع ولا العلاقة المصححة للاستعمال. فيكون مجرّد جري الإنسان على مقتضى الطبع في تأدية مقاصده بما يتيسّر له من البيان.
المقام الثاني : في صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو صنفه أو نوعه ، ثم لا إشكال في صحة استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله سواء قلنا : بأنّ الاستعمال من باب استعمال اللفظ في المعنى ، أو قلنا : بأنّه ليس من هذا الباب ، وإنّما الإشكال في صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، وسيأتي توضيح ذلك مع الجواب في كلام المصنف.
(١) أي : في الأمر الثالث «إلى أنّ صحة الإطلاق كذلك» أي : إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل «إنّما كان بالطبع لا بالوضع».
(٢) أي : وإن لم يكن إطلاق اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله بالطبع بأن كان بالوضع ـ كما نسب إلى المشهور ـ لزم منه الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف وهو خلف ، لأنّ المفروض هو عدم الوضع للمهملات إذ المراد بالمهمل ما ليس له وضع في مقابل ما له وضع.
(٣) أي : كانت المهملات موضوعة للنوع أو الصنف أو المثل لو لم يكن إطلاق اللفظ فيها بالطبع ، بل كان بالوضع ؛ وذلك لصحة الإطلاق كذلك أي : في النوع وأخويه «فيها» أي : في المهملات ، حيث يقال «ديز مقلوب زيد» و «جسق مهمل».
(٤) أي : الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف أو المثل «كما ترى» أي : مستلزم