الصفحه ٣٩٤ :
وكأن
(١) ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك ؛ كالآيات
والروايات الواردة
الصفحه ٤٢٨ : اللحاظ لا بد من تثنية الضمير.
(١) أي : قد عرفت
في المقام الأول المتكفل لحكم انكشاف الخلاف في الوقت
الصفحه ٢٩ : ء معرفة
الشيء ولو بوجه هذا في مقام الثبوت. وأمّا في مقام الإثبات فسيأتي تفصيل ذلك في
كلام المصنف. ومن يريد
الصفحه ٤٣ :
لا إشكال في وجود إشارة خارجية في مقام استعمال أسماء الإشارة ، وإنّما الإشكال في
أنّ تلك الإشارة داخلة
الصفحه ٤٥ : (٣) فتأمل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ
فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.
الثالث (٤)
صحة
الصفحه ٤٦ :
الاستعمال فيما يناسب ما وضع له بالطبع لا بالوضع.
توضيح ما أفاده
المصنف في المقام يتوقف على مقدمة وهي
الصفحه ٥٢ :
المحمول في القضية منتسبا إلى الشخص الموجود خارجا وهو نفس الموضوع في القضية
الخارجية. والمقام من هذا القبيل
الصفحه ٧٦ :
______________________________________________________
تعارض أحوال اللفظ
(١) يقع الكلام في
مقامات :
١ ـ توضيح تلك
الأحوال. ٢ ـ دوران الأمر بين المعنى
الصفحه ٧٨ : .
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله :
(لا اعتبار بها).
بقي
الكلام في المقام الرابع. أعني : أمثلة تعارض الأحوال فهناك عشر صور
الصفحه ٨٥ : .
(٣) أي : دعوى
الوضع التعييني بنفس الاستعمال ، مع القرينة على كونه في مقام إنشاء الوضع قريبة
جدا ؛ لاقتضا
الصفحه ٨٦ : كالرقبة. وكلاهما مفقود في المقام.
أما
الأول فواضح ، لأن
الصلاة مركبة من الأجزاء المتباينة بالتركيب
الصفحه ٨٩ : الاحتمال المذكور.
وحاصل
الكلام في المقام : أنه فكما لا مجال مع هذا الاحتمال لدعوى كون ألفاظ العبادات
الصفحه ٩٢ : ؟
______________________________________________________
ببناء العقلاء ،
والمفروض في المقام هو : العلم بأصل النقل ، فلا دليل على حجية عدم النقل فيما نحن
فيه
الصفحه ٩٨ : ، ونحوهما.
______________________________________________________
المقام
الثاني : في تصويره بين
الأعم
الصفحه ١٥٨ : .
______________________________________________________
المصطلحة هي :
الأفعال والمصادر المزيدة ، ومن جانب المشتق في المقام : بعض الجوامد كعنوان الزوج
والحرّ والرقّ