مصداق الشيء والذات مطلقا ، بل مقيدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ؛ لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا» انتهى.

ويمكن أن يقال (١) : إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب ،

______________________________________________________

وحينئذ فلا تنقلب القضية الممكنة الخاصة إلى الضرورية.

فالمتحصل : إنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء ولا من أخذ مصداقه في مفهوم المشتق محذور أصلا.

(١) هذا الكلام إيراد من المصنف على جواب صاحب الفصول عن الشق الثاني.

وحاصل ما أفاده المصنف «قدس‌سره» في ردّ صاحب الفصول يتوقف على مقدمة وهي : أن المحمول كالكاتب في مثل «الإنسان كاتب» ؛ وإن كان مقيدا على ما هو المفروض إلّا إنه بحسب التصوير العقلي على أقسام :

الأول : أن يكون المحمول هو ذات المقيد بلا دخل للقيد والتقيد فيه أصلا ، بل لوحظ التقييد مرآة وإشارة إلى تعيين المحمول كقولك : «هذا زيد الذي سلّم عليك أمس» ؛ حيث إن الغرض من حمل زيد على هذا وتقييده به لمجرد التعيين ، فيكون معنى «الإنسان كاتب» هو : الإنسان إنسان ، فتكون القضية ضرورية.

الثاني : أن يكون المحمول هو ذات المقيد وكان القيد خارجا ، والتقيد داخلا ؛ بمعنى : أن التقيد جزء القضية بما هو معنى حرفيّ ، فإن التقيد نسبة بين القيد والمقيد فهو قائم بذات المقيد وتابع له ، ولم يلحظ مستقلا في قبال ذات المقيد. فالقضية لا محالة تكون ضرورية ؛ ضرورة : ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالكتابة للإنسان. وما في المتن من قوله : «الذي يكون مقيدا بالنطق» سهو من القلم ، والصحيح ما ذكرناه من التقيد بالكتابة ؛ لأن الكلام هاهنا ليس إلّا في الوجه الثاني الذي ادعى المحقق الشريف فيه لزوم الانقلاب من الإمكان الخاص إلى الضرورة ، وقد عرفت : أن المثال لذلك هو «الإنسان كاتب» ؛ لا الإنسان ناطق فإنها ضرورية في حد ذاتها ؛ من غير حاجة إلى الالتزام بالانقلاب.

الثالث : أن يكون المحمول هو المقيد ؛ على أن يكون القيد والمقيد والتقيد كلها داخلة.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن ما ذكره في الفصول ـ من عدم ثبوت القيد ضروريا فلا يلزم من أخذ المصداق في المشتق الانقلاب الذي ادعاه الشريف ـ غير تام ؛ إذ عدم ضرورية القيد لا يضر بدعوى الانقلاب ولو لم يكن القيد ضروريا ؛ وذلك لما عرفت : من انقلاب القضية الممكنة الخاصة إلى القضية الضرورية في جميع الصور والاحتمالات ، إلّا إنها حسب الاحتمال الأخير تنحل إلى قضيتين ؛ إحداهما : قضية