.................................................................................................
______________________________________________________
في فرد واحد في
الخارج غير مانع عن وضعه للجامع ، فلا مانع من وضع اللفظ للمفهوم الكلي الذي ينحصر
في الخارج في فرد واحد ؛ سواء كان غير ذلك الفرد ممتنعا كمفهوم الواجب الوجود ، أو
ممكنا كمفهوم الشمس مثلا.
وهناك جواب آخر لم
يذكره المصنف ذكره الشيخ محمد رضا المظفر في «أصول الفقه ، ج ١ ، ص ٤٩ ، طبع بيروت».
وحاصله : أن ما ذكر من الإشكال على اسم الزمان صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل
مخصوص ؛ بأن تكون صيغة «مفعل» كمقتل ومضرب ومرمى ونحوها موضوعة بوضعين : أحدهما :
للزمان ، والآخر للمكان ، ولكن الحق : أن صيغة «مفعل» موضوعة بوضع واحد لمعنى جامع
بين الزمان والمكان ، وهو وعاء المبدأ وظرفه سواء كان زمانا أو مكانا ، فمقتل
موضوع لوعاء القتل سواء كان زمانا أو مكانا ؛ لا أنه موضوع بوضع مستقل لزمان القتل
، وبوضع آخر لمكان القتل ، فحينئذ يتجه النزاع إذ يكفي في صحة الوضع للجامع
وتعميمه لما تلبس بالمبدإ ، وما انقضى عنه المبدأ : أن يكون أحد فرديه يمكن أن
يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات.
والمتحصل
من جميع ما ذكر في الجواب الثالث : أنه يكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه
المبدأ في أحد أقسامه ، وإن امتنع الفرد الآخر.
خلاصة البحث
إن الغرض من عقد
الأمر الثاني هو : دفع الإشكال الوارد على دخول اسم الزمان في نزاع المشتق.
تقريب
الإشكال : أنه قد عرفت :
اعتبار بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ في دخول المشتق في محل النزاع.
ومن المعلوم هو :
عدم بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ في اسم الزمان ، لأن الذات هو نفس اسم الزمان
وهو متصرم الوجود ، فلا يكون باقيا بعد انقضاء المبدأ ، فلا يعقل أن يكون اسم
الزمان داخلا في محل النزاع.
الجواب : أولا :
أن الإشكال المذكور مبني على أن يكون محل النزاع مصداق المشتق ، وليس الأمر كذلك
بل محل النزاع هو المفهوم ، وانحصاره في فرد واحد لا يمنع عن كون اللفظ موضوعا
للعام الكلي ، فحينئذ يصح أن يقال : إن اسم الزمان لخصوص حال التلبس أو للأعم منه
وما انقضى عنه المبدأ.
وثانيا : أن صيغة «مفعل»
وضعت للجامع بين الزمان والمكان أعني : ظرف المبدأ سواء