الصفحه ٨٩ : سبق.
الحادية عشرة ـ
ان النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة والتقرب بها الثانية عشرة ـ ان
الصفحه ٣٣٨ : الصحيح في هذه الصورة أيضا وقوع المعارضة
بين دليليهما ، لا تقدم الجزء على الشرط.
الرابعة
والعشرون ـ انه
الصفحه ٤٤ : والملكة ، بل في الضدين
الذين لا ثالث لهما. وقد عرفت عدم الدلالة في الجميع.
الحادية عشرة ـ
قد تقدم انه
الصفحه ١٣٧ : ضرورياً ، فلا مناص من
الالتزام به أصلا.
التاسعة عشرة ـ
انه لا تنافي ولا تزاحم بين الملاك القائم بالمهم
الصفحه ٢٢٦ : الصلاة فيه ، لا مطلقاً والمفروض ان المكلف قادر
على إدراك تمامها فيه. وعليه فلا موجب لسقوط الأمر بإتيان
الصفحه ٢١٣ : استقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن في العراق وما شاكله
من البلاد ، فانه لا تلازم بينهما بالذات
الصفحه ١٦٠ : موضع القصر ، وكذلك القصر في موضع التمام للمقيم
عشرة أيام ـ لا مطلقاً ـ على المختار ، كل ذلك في فرض
الصفحه ٧٢ : ذلك ما ذكرناه من انه إذا ورد عام مجموعي كقولنا : أكرم
عشرة من العلماء ، ثم ورد دليل خاص كقولنا : لا
الصفحه ٢٥١ :
وبعد ذلك نقول
: انه لا بد من تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر وأشباهه في مقام المزاحمة
الصفحه ١٢٨ : تخيله
المنكرون للترتب ، أو لا يستلزم ذلك كما هو الصحيح؟ وقد تقدم الكلام في هذا النحو
من الخطابين ضمن عدة
الصفحه ٤٩ : البين بالمعنى الأعم فهي أيضا لا يمكن تصديقها. وذلك
لعدم الدليل عليها لا من العقل ولا من الشرع.
اما من
الصفحه ٨٧ :
دون الزائد ـ مثلا ـ الحرارة الناشئة من النار إنما تكشف عنها خاصة ، لا عن
مطلق سببها. وقد تقدم ان
الصفحه ٢٠٢ : ، ليكونا من الضدين الذين لا ثالث لهما ، بل المأمور به هو القراءة الجهرية
والإخفاتية في المسألة الأولى
الصفحه ٢٥٤ :
لا يقتضى النهي عن ضده بوجه ، على انه نهى غيري لا ينافي الرجحان الذاتي ،
كما هو واضح.
واما
الصفحه ٢٦٤ :
تقدير وجوده لا يوجب كونه واجداً له دون الآخر ، فاذن لا وجه لتقديمه عليه
في مقام التزاحم.
وأما