الصفحه ١٣١ : المثالين
المتقدمين بمجرد ان المالك ملك أربعين شاة أثناء سنة التجارة ، أو عشرين شاة تعلق
بها الخمس الموجب
الصفحه ١٣٢ : الدين ، إذ معه لا يتحقق له ـ
في هذه السنة ـ ربح ليتعلق به الخمس ، لا الخطاب بأدائه ، فانه لا دخل له في
الصفحه ١٢٩ :
بأداء الدين ومصارف الحج معا ، نعم هو واف بالمصارف وحدها ، فلو لم يكن
مديوناً لكان مستطيعاً ، وكان
الصفحه ٢٠٣ :
١٠ ـ ان الترتب
لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيق ، فان البحث عن الترتب إمكاناً
الصفحه ١٣٠ :
لوجوب إخراج الزكاة. أو إذا فرضنا انه ملك أربعين شاة أثناء سنة التجارة من
الأرباح ، فعندئذ لا
الصفحه ٢٢٢ : التباين أو العموم من
وجه ، فمثل هذا المخالف لم يمكن صدوره عن الأئمة عليهمالسلام واما المخالف على نحو
الصفحه ٢٨١ : ، فانه لا بد من تقديم الصوم في العشرة
الأولى على الصوم في العشرة الثانية ، فان وجوب الصوم في العشرة
الصفحه ٢٨٢ : ء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وكذا الحال في المثال المزبور ، فانه
لا بد من الإتيان بالصوم في العشرة الأولى فان
الصفحه ٣٣٦ :
لا شرعياً.
السابعة عشرة ـ
ان الواجبين المتزاحمين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة عقلا فان كان أحدهما
الصفحه ٢٩٩ : المركب من الجزء المتعذر يسقط بتعذره لا محالة ، ضرورة انه لا يعقل بقاؤه
، كما إذا فرضنا ان للمركب عشرة
الصفحه ١٣٦ : ، وما نحن فيه ليس بشيء منها.
الثامنة عشرة ـ
ان النقطة التي ينطلق منها إمكان الترتب بل ضرورته هي انه لا
الصفحه ٣٣٧ : على تلك الكبرى عدة من الفروع التي تقدمت.
العشرون ـ انه
لا فرق في جريان الترتب بين الواجبين العرضيين
الصفحه ٧٨ :
فلو قال المولى أكرم هذه العشرة وكان الوجوب وجوباً واحداً ثم علمنا من
الخارج بخروج واحد من هذه
الصفحه ١٣٥ : مانع من ان
يكون زمان المعتبر مقدماً على زمان الواجب كما سبق.
الرابعة عشرة ـ
انه لا فرق في القول
الصفحه ٣٣٥ : عشرة ـ
ان التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر لا يكون من صغريات التزاحم بين
الواجبين يكون كل