الصفحه ٣٦٥ :
: وكتاب
الجفر كتبه الإمام جعفر الصادق بن محمّد الباقر
رضي الله عنهما، فيه كلّ ما يحتاجون إلى علمه إلى يوم
الصفحه ١٢٦ : تقليداً بفتوى واحد من هؤلاء، فهو في الحقيقة
يكفّر كلّ أهل السنّة اليوم، فتدبّره.
وفي صفحة ٤٢ قال بعد
الصفحه ٣٢٤ : مطّهرون معصومون»
(١) .
ومنها
: ما أخرجه أخطب الخطباء موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي في كتاب المناقب
الصفحه ٣٠٤ : وغيرهم
(١) .
أقول
: هؤلاء أئمّة الأخبار وشيوخ الحفاظ في
الإسلام.
وقد أخرج سبط ابن الجوزي كلامهم من
الصفحه ٣١٨ :
تدركني سنة ستّين،
ولا إمرة الصبيان، وكانت ولاية يزيد فيها (١) .
انتهى.
أقول
: فأين يقع بعد هذه
الصفحه ٣٣٣ : ، فإنّي لم أقف إلى اليوم على رجل من علماء أهل القبلة يحطّ من آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل
ابن
الصفحه ٣٢٩ :
يدخل في هذا الوعيد
من آذاهم ولو بمباح يجوز للإنسان فعله. واحتج لذلك : بأنّ أذاهم أذى فاطمة وأبيها
الصفحه ٣٦٧ :
المسند موسى بن إبراهيم (١) ،
انتهى (٢) .
أقول
: وهو المعروف اليوم بكتاب الجعفريات
، وأيضاً لأخيه عليّ
الصفحه ١٧٦ :
الإجماع، وبعد الظهور
بمخالفته الأطماع..
ومنع في مسألة الطلاق أن تجري في
الكفّارة مجرى اليمين
الصفحه ١٥٨ :
قال في صفحة ٦٢ : إنّ بعسقلان كثيراً من
الجن وهم رجال الغيب الذين يُرَوْن أحياناً.
إلى أن قال
الصفحه ٢٩٨ :
وخطّأه في اجتهاده وفتاويه،
بل نسبه إلى مخالفة النصّ في الكتاب والسنّة، وإلى الاحتجاج على رسول
الصفحه ١٥٧ : ونهاية الفقيه ابتداء المُوَلّه..
وكذلك صاحب منازل السائرين
(٢) يذكر في كلّ باب ثلاث درجات :
فالاُولى
الصفحه ١٧٥ : : قام حين خلّط على ابن تيميّة الأمر، وسوّل له قرينه الخوض في ضحضاح
ذلك الجمر، حين سدّ باب الوسيلة، وأنكر
الصفحه ٣٧٤ :
: وهي أشنعها على ابن تيميّة قوله في
الصفحة المذكورة بعد الذي نقلناه ما لفظه : وأمّا قوله يعني ابن
الصفحه ٩٥ : تكذيب غالـب الأحاديث الواردة في
فضل علي عليهالسلام ،
وابن تيميّة غير مؤتمن في هذا الباب; لأنّه التزم