وجوب الطاعة ونفوذ الحكم ولزوم الانقياد والاتباع ...
وكما أنّ ( الدهلوي ) غفل أو تغافل عما قاله المفسّرون في تفسير الآية ، كذلك غفل أو تغافل عما قاله المحدّثون وشرّاح الحديث : كالعراقي ، والعيني ، والقسطلاني ، والمناوي ، والعزيزي ...
فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وغفلاتها وحصائد ألسنتنا وهفواتها.
قوله :
« فإنّ سوق هذا الكلام هو لنفي نسبة المتبنى الى المتبني ، ولبيان النهي من أن يقال لزيد بن حارثة : زيد بن محمد ... ».
أقول :
إن سوق هذا الكلام هو لتخديع العوام ، وهو من التفسير بالرأي الوارد فيه الوعيد الشديد من النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فقد عرفت أن هذه الآية ـ حسب الرواية التي رواها البغوي والبيضاوي ـ واردة في شأن من لم يمتثل أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالجهاد ، إلاّ أن يأذن لهم آباؤهم وأمهاتهم ...
فليس شأن نزول الآية ما ذكره ( الدهلوي ).
ولو سلّمنا ارتباط هذه الآية بما تقدم عليها ، فإنه ليس المراد ما اخترعه ( الدهلوي ) من المعنى ، بل إنه حينئذ لدفع أمر مقدر ، ومحمول على المعنى الذي تعتقده الشيعة الامامية ، كما عرفت من تقرير أحمد بن خليل ونظام الدين النيسابوري.
قوله :
« ولا دخل للأولى بالتصرف في المقصود في هذا المقام. فكذلك الأمر في الحديث ، والمراد في الآية هو المراد فيه ».
أقول :
هذا الكلام مخدوش بوجوه :
الأول : إنه ليس هذا الكلام إلاّ معاندة ومكابرة ، فأيّ مناسبة وارتباط أقوى وأوضح من هذا الكلام ، وهو أن يثبت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأولوية لنفسه بالتصرف في أمور المؤمنين من أنفسهم ثم يقول : فمن كنت مولاه