رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان أفصح الناس ، ولقال لهم : يا أيها الناس هذا والي أمركم والقائم عليكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا.

ولو كان الأمر إن الله جلّ وعلا ورسوله صلّى الله عليه وسلّم اختار عليا لهذا الأمر وللقيام على الناس بعده ، فإنّ عليا أعظم الناس خطيئة وجرما ، إذ ترك أمر رسول الله أن يقوم فيه كما أمره ويعذر إلى الناس.

فقيل له : ألم يقل النبي صلّى الله عليه وسلّم لعلي : من كنت مولاه فعلي مولاه؟

فقال : أما والله لو يعني رسول الله بذلك الأمر والسلطان لأفصح به كما أفصح بالصّلاة والزكاة ولقال يا أيها الناس : إنّ عليا والي أمركم من بعدي والقائم في الناس ».

أقول : إحتجاج ( الدهلوي ) بهذه الرواية الموضوعة باطل لوجوه :

١ ـ هذه الرواية من متفردات الجماعة

إنّ هذه الرواية لم ينقلها الشيعة ، وإنما هي من متفرّدات أهل السنّة والجماعة ، وأنت تعلم أنّ روايات كلّ طائفة لا تكون حجة على الطائفة الأخرى في مقام البحث والمناظرة والاستدلال ، فان جعلت روايات أهل السنة حجة على الشيعة فلتجعل روايات الشيعة على أهل السنة حجة كذلك.

٢ ـ استدلاله بها يخالف ما التزم به

ثم إنّ ( الدهلوي ) قد خالف وعده ونكث عهده وذلك لأنه قد التزم في كتابه ( التحفة ) بأن ينقل في باب الامامة من كتب أهل الحق فقط ، فقال ـ بعد ذكر الآيات التي استدل بها بزعمه على خلافة أبي بكر ـ : « وأما أقوال العترة فإن المروي منها من طريق أهل السنة خارج عن حدّ الحصر والإحصاء ، فلتلحظ في ذاك