الصفحه ٢٩٦ : ممّا سبق) قال فى شرح الوافية الثّامن هذه الصّورة من غير عناد
ولا اصرار بعدم العلم بالوجوب فهذا كافر
الصفحه ٤٢٨ : البيان عليه كما ستقف على شرحه ومنها ما ستقف عليه ايضا من توهّم
وجوب الاحتياط على الاعمّ لانّ الفاسد لمّا
الصفحه ٦٣ : قدسسره من انّ التّقليد فى اصول العقائد معصية امّا لو قلّد
واصاب الواقع لم يعاقب عليه الى غير ذلك قلت كما
الصفحه ٧١ :
ارجاعه من القطع الى النّص الظنّى وهو مقطوع الانتفاء عنده او الى الاصول
مع انّها مجعولة للجاهل
الصفحه ١٠٠ :
الفقاهتيّة من الاصول العمليّة فقالا بالمنع فى الاوّل مثل ما ورد فيمن شكّ بين
الثلاث والاربع من انّه يبنى على
الصفحه ١٢٩ : فمجرّد عدم العلم بالحجيّة كاف فى الحكم بعدمها والحاصل
انّ التعبّد بشيء مع الشّك فى رضاء الشارع بالعمل به
الصفحه ٢٤١ : الكتمان لا ان يكون فى مقام جعل
الطّريق وما ذكرناه من العلم بقرينة خارجيّة هى نزول الآية فى اصول العقائد
الصفحه ٢٨٧ :
اذ قد عرفت انّ الاصول ليست حجيّتها مشروطة بحصول الظّن منها او عدم حصول
ظنّ غير معتبر على خلافها
الصفحه ٢٩٤ : امكان
اجراء دليل الانسداد فى جملة من الموضوعات الّتى يلزم من اجراء الأصول فيها مع عدم
العلم الوقوع فى
الصفحه ٢٩٥ : وامّا قضيّته مناظرة زرارة مع الإمام عليهالسلام المذكورة فى الكافى فهى رواية عن زرارة عن ابى جعفر
الصفحه ٥١٤ : بقاء
المناط وذلك كاف فى جريان الاستصحاب بخلاف المنقوض اذ لم يترتّب الحكم فيه الّا
على نفس المناط
الصفحه ٦٤٧ : المتواترة والعجب أنّه صرّح
فى بيان حكومة الادلّة على الاصول الظنّية اللفظيّة بانّ الظّاهر انّ دليل حجيّة
الصفحه ٦٦٠ :
بالقدرة من غير فرق بين الاصولى والفرعى وكان المكلّف قادرا على العمل بكل من
المتعارضين مع عدم العمل بالآخر
الصفحه ٥ : والثّالث وهو ما لا يكون ناظرا الى
الواقع ويكون فى الجزئيّات يسمّى بالاصول الموضوعيّة والرّابع وهو ما لا
الصفحه ١٨٦ : الشّارع لهما مقام العلم من دون
تصرّف فى ادلّة اعتبار الاصول أصلا وعلى الوجه الثّانى هو جعل تلك الادلّة