الصفحه ٤٠٣ :
بالنّجس والحرام ويحتمل ان يكون اشارة الى انّه ولو سلّمنا كون الامارات
كالاصول فى عدم جريانها مع
الصفحه ٤٧٥ : الخ) فانّ الجاهل بالموضوع لا يجب عليه الفحص فى احراز
الموضوع والكراهة الواقعيّة لا تضرّ مع التّرخيص
الصفحه ٤٨١ : لانّ جعل البدل مع بقاء وقت المبدل عنه وثبوت المصلحة
الملزمة فيه لا معنى له وعلى الثّانى فكيف يعقل
الصفحه ٤٨٦ : المأمور به مشتملا على مقدار من مصلحة المأمور به مع كونه
لازما بحيث يكون الفعل فى حدّ نفسه محبوبا واحتمال
الصفحه ٦٦٥ :
مع عدم حجيّته فى خصوص مؤدّاه فلا ينافى الرجوع الى الاحتياط فى خصوص
مؤدّاه وفيه انّ ذلك هو مقتضى
الصفحه ٦٧٥ : تقييد اخبار التخيير بغير صورة وجود
مزيّة لاحدهما راجعة الى قوّة جهة طريقيّة ذيها مع العلم بموردها وخروج
الصفحه ٦٧٨ : المتّحد مع محتمل التعيين فى حدّ نفسه وعدم العقاب عليه
كذلك وامّا رفعه من ترك نفس ذلك المحتمل التعيين وعدم
الصفحه ٧١١ :
الصّدور مختصّ بما اذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين على وجه عرفىّ وامّا
مع امكانه كما هو المفروض
الصفحه ٢٣ : كونه موضوعا لانّ الطريقيّة يلزمها جواز سماع البيّنة والاصل
عدمه وفى الاستصحاب فى مسئلة ما اذا صلّى مع
الصفحه ٦٠ :
الجملة والجمع بينها وبين ما ينافيها من الآيات والاخبار باحد الوجوه
المذكورة مع استفادة الاجماع
الصفحه ٦٥ :
الإثم من المعان وان لم يتحقّق منه ومنهم من قال بعدم اعتبار القصد وكفاية
تحقّق الإثم من المعان
الصفحه ١٣٦ : القول بعدم سقوط
الإعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه نعم مع التمكّن من العلم كما فى زمان الانفتاح
يلزم من
الصفحه ٢٨٦ : كما انّ الظّن بالطريق بمنزلة العلم به فكما يحصل البراءة بالعلم مع
انفتاح سبيله يحصل بالظنّ ايضا مع
الصفحه ٣٠٠ : مع انّه قدسسره اختار فى دليل الانسداد على فرض تسليمه وتماميّته تقرير
الحكومة دون الكشف وحينئذ يكون
الصفحه ٣١٥ : جهة ما
ارتكز فى عقولهم مع عدم حكم الشارع بوجوب الاحتياط فهو راجع الى الدليل العقلىّ
قلت مضافا الى