اصالة عدم حدوث غير المرتفع لا يوجب ارتفاع موضوع استصحاب القدر المشترك الحادث يقينا فانّه مثبت اذ لا يترتّب عليه الّا بتوسّط ما يستلزمه عقلا من كون الحادث هو المرتفع وبالجملة نحو وجود الكلّى لمّا كان مردّدا بين الفردين كان هذا الوجود المعلوم الحدوث مشكوك البقاء والارتفاع فى الزمان المتاخّر من دون شكّ فى اصل حدوثه ويكون ركن الاستصحاب فيه موجودا ومعه لا يضرّ تردّده بين هذا او ذاك ومن هنا يندفع ايضا ما قد يتوهّم من انّ الشكّ فى بقاء الكلّى مسبّب عن الشكّ فى حدوث غير المرتفع لانّ بقائه فرع حدوثه بحدوث غير المرتفع ومع جريان اصالة عدم الحدوث فى السبب لا مجال لاستصحاب بقاء المسبّب وتوضيح الدفع مضافا الى ما عرفت من انّ اصالة عدم حدوث مقطوع البقاء فى طرف السّبب لا يترتّب عليه الاثر المهمّ وهو ارتفاع الجامع الّا بتوسّط ما يستلزمه عقلا وهو كون الحادث ذاك الأخر الّذى قطع بارتفاعه فى الزمان المتأخّر أنّ الأمر كما ذكر لو كان الاستصحاب جاريا فى طرف السّبب وكان الشكّ فى بقاء الطبيعى والقدر المشترك ناشيا من الشكّ فى حدوث الفرد ومن المعلوم عدم تماميّة هاتين المقدّمتين فكيف يمنع عن اجراء الاصل فى طرف المسبّب وعدمها امّا فى الاولى فلانّ اصالة عدم حدوث مقطوع البقاء معارضة باصالة عدم حدوث الأخر واذا كان الاصل فى طرف السّبب معارضا بالمثل لا مانع من جريانه فى المسبّب كما هو الشّأن فى كلّ سببىّ ومسبّبى وامّا فى الثانية فلأنّ الشكّ فى بقاء الطّبيعى ليس ناشيا من الشكّ فى حدوث الفرد من حيث نفسه بل هو انّما هو ناش من الشكّ فى انّ الحادث هذا او ذاك ولا اصل فى البين يقتضى تعيين احدهما لعدم وجود سابق لاحد النحوين كى يستصحب وبالجملة الشكّ فى تعيين الحادث وبقاء الطبيعى فى ضمن الفرد الباقى ام رفعه فى ضمن المرتفع ولا اصل فى المقام يعيّن ذلك وقد يتوهّم أنّ على القول بوجود الكلّى الطبيعى بوجود الفرد يكون وجود الكلّى عين وجود الفرد وعليه فالعلم بوجود الحادث المعلوم عبارة عن العلم بوجود احد الحادثين ومع فرض ارتفاع احدهما يكون الشكّ فى بقاء الفرد الأخر الغير المعلوم وجوده سابقا لا فى بقاء الكلّى وفيه انّ العرف فى الفرض مع ترديده بين الفردين وشكّه فى حدوث كلّ منهما تعيينا يرى حدوث الكلّى يقينا وبعد ارتفاع احدهما يشكّ فى بقاء ما تيقّن به واحراز وجود المتيقّن فى السّابق واتّحاد القضيّتين انّما هو بنظر العرف وبنائهم على وجود الكلّى سابقا بنحو اليقين انّما يكون على نحو الحقيقة عندهم لا مسامحة منهم فى احراز الوجود او فى النقض قوله (مع انّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب الخ) يعنى انّ ما ذكر مستلزم لعدم جريان استصحاب الكلّى اذا كان الشكّ فى المقتضى لانّ الشكّ فيه راجع الى اصل الاستعداد دون الرافع لاحراز الاستعداد فيه ولكن لا يخفى انّ غرضه لزوم اعتبار احراز الاستعداد فى نوع المستصحب وصنفه بالغلبة وهذا يكون فى الشكّ فى المقتضى والفرق بين مذهب المحقّق القمّى ره من ملاحظة استعداد