المستصحب ومذهب المصنّف ره من الحجيّة فى الشكّ فى الرافع هو انّ الاوّل يرى لزوم احراز الاستعداد ولو نوعا ولذا تكفيه الغلبة فى نوعه وامّا المصنّف فهو يرى لزوم احراز الاستعداد شخصا فينحصر على الثانى فى الرافع دون الاوّل وحاصل الكلام انّه يجرى الاستصحاب فى القسم الاوّل من الكلّى اذا تعلّق غرض المكلّف بترتيب آثاره كما يجرى بالنّسبة الى الخاصّ اذا كان له غرض بترتيب آثاره فاذا شكّ فى بقاء الطلب من جهة الشكّ فى بقاء الايجاب او التحريم جاز له استصحاب الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب او التحريم والكراهة وانّما الكلام والاشكال فى ترتيب آثار الايجاب بعد استصحاب الطلب وانّه هل يغنى استصحابه عن استصحابه ام لا فيه وجهان مبنيّان على القول بحجيّة الاصول المثبتة وعدمها فانّ ترتيب آثار الشخص على استصحاب الكلّى الجامع لا يكون الّا بتوسيط امر عقلىّ ومع توسيطه يرجع الامر الى تلك المسألة نعم يمكن ان يدّعى خفاء الواسطة فى مفروض المقام ومن هنا يظهر الكلام فى ترتيب آثار الكلّى باحراز الفرد بالاستصحاب نظرا الى انّ وجود الطّبيعى عين وجود افراده فيكون التعبّد بوجود الفرد تعبّدا بوجوده فالاشكال جار فى الصّورتين لانّه ان كان المستصحب هو الجامع فترتيب اثر الخاصّ من دون استصحابه مبنىّ على القول بالمثبت وان كان هو الفرد فترتيب آثار الجامع من دون استصحابه مبنىّ على كون الموضوع المحرز هو المتيقّن سابقا بنظر العرف وليس ببعيد دعوى فهم اهل العرف الاتّحاد والعينيّة نظرا الى مسامحتهم فى ذلك فكما انّ الطبيعى بحسب الدّقة عين افراده فكذلك العرف يرى الخاصّ عين الكلّى ولا يعتنون بمثل هذه الواسطة وكذا يجرى الاستصحاب فى القسم الثانى لما عرفته مفصّلا من انّه لا يعتبر فى مجرى الاستصحاب ازيد من اليقين بالحدوث والشكّ فى البقاء وهذا متحقّق فى الفرض فانّ ما كنّا على يقين من ثبوته وهو الطبيعى نشكّ فى بقائه وارتفاعه ويكون رفع اليد عنه نقضا له بحسب الدقّة وفهم العرف فنحكم ببقائه ونلتزم بترتيب آثاره حتّى يجيء من ذلك امر بيّن فلو علم المكلّف بحدوث بلل مردّد بين البول والمنى فانقطاع السبيل له من استصحاب احد الخاصّين لا يوجب كما مرّ المنع عن استصحاب كلّى الحدث وعدم جواز الدّخول فى الصّلاة الّا بعد الوضوء والغسل معا فانّ المنع من استصحاب احد الخاصّين ليس الّا من جهة اختلال ركن الاستصحاب وكون الشكّ فى كلّ منهما فى الحدوث وهذا بخلاف استصحاب المشترك بينهما فانّه بعد الاتيان بالوضوء يشكّ فى بقاء الحدث المشترك بحيث لو كان باقيا كان هو الحادث أوّلا ومن هنا يعلم انّه لا وجه لاعتبار عدم العلم بالحالة السّابقة فى اجراء الاستصحاب فى هذا القسم فانّ اللّازم هو العمل على طبق المتيقّن ولو مع العلم بالحالة السّابقة طهارة كانت او حدثا اصغر ولا يكفى الاقتصار على واحد من الوضوء او الغسل قوله (وجوه أقواها الاخير) بل الاقوى الثانى ويرد على ما ذكره أوّلا أنّه ان لوحظ الكلّى بالنّسبة الى انحاء وجوداته فى ضمن افراده كما هو الحقّ يكون الشكّ