ذلك وصحّة دعوى ظهورها فى مجرّد عدم وجوب الاعادة ولو سلّم فمن الواضح انّ الظّاهر يدفع بالقاطع ولا مناص من الالتزام بخلاف الظّاهر دفعا للاستحالة العقليّة اذا انحصر دفع الاشكال فى هذا الوجه وانتظر لتمام الكلام بعد الفراغ عن توضيح الوجوه المذكورة فى المتن وتارة بما ذكره كاشف الغطاء وتبعه جماعة من تلامذته من الالتزام بالتكليفين وتصحيح ذلك بنحو الترتّب وردّه ايضا بمنع الكبرى من حيث انّ المحذور فى طلب الضدّين فى زمان واحد جار فى المقام فانّ فى زمان العزم على العصيان يكون التّكليف الفعلىّ متعلّقا بكلّ واحد منهما فانّ التكليف الاوّل مطلق غير مقيّد بمرتبة فهو فعلىّ فى هذه المرتبة وهو زمان العزم على المعصية ففى مرتبة العزم يكون التكليفان ثابتين وهو محال وان شئت قلت إنّ فى صورة العزم على المعصية امّا ان يكون التكليف بالنّسبة الى ما عزم على معصية باقيا ام لا فان كان باقيا لزم التكليف بما لا يطاق وهو قبيح وان لم يكن باقيا لزم اشتراط التكليف بعدم العزم على المعصية وهو ايضا غير معقول وهذا دليل المنكرين للترتّب فى المقام وفى مسئلة الضدّ فى تصحيح فعل غير الاهمّ من الواجبين المضيّقين وذكر المصنّف انّ الترتّب انّما يعقل فيما اذا كان الامر باحدهما مشروطا بتحقّق معصية الآخر المطلق فى الخارج ويكون حدوث التكليف الثّانى بعد معصية الاوّل والمختار فى كبرى مسئلة الترتّب هو الصحّة وشرحنا الكلام فى ذلك فى كتاب منهاج الاحرام وأجبنا عن الاشكال بانّ فى زمان فعليّة طلب المهمّ يجتمع الطّلبان وهو تكليف بما لا يطاق بانّ طلب الاهمّ المجتمع مع الطّلب الأخر لا يقتضى الّا عدم تحقّق الترك الّذى هو شرط لوجوب الهمّ لا انّه يقتضى ايجاد الفعل فى زمان تحقّق هذا التّرك وذلك لانّ تقدير الفعل او التّرك الّذين هما عبارتان عن الاطاعة والمعصية يمتنع اخذه فى المأمور به اطلاقا وتقييدا لانّ ارادة الفعل على تقدير التّرك طلب للمحال وعلى تقدير الفعل طلب للحاصل واذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق فالارادة تقتضى ايجاد ذات متعلّقها لا ايجاده فى ظرف عدمه او فى ظرف وجوده وامّا الاشكال باجتماع الامر والنّهى فى كلّ من الضدّين فالجواب عنه بمنع اقتضاء الامر بالشّيء النّهى عن ضدّه لعدم المقدميّة وانّما المسلّم عدم الامر به مع حفظ الوحدات الثّمانية لامتناع الامر بايجاد الضدّين فى زمان واحد ولو سلّم فالنّهى المقدّمى لا يعقل ان ينشأ من الامر بالمهمّ بالنّسبة الى الضدّ الاهمّ وانّما ينشأ من الامر بالاهمّ بالنّسبة الى المهمّ فيجتمع فى المهمّ النّهى الغيرىّ المنجّز على الاطلاق والامر النفسىّ المعلّق على مخالفة الاهمّ ومع تصحيح الترتّب فى نفس الامرين يندفع محذور هذا الاجتماع وقد بسطنا الكلام فى توضيحه فى المنهاج وردّه بعض بمنع الصّغرى وانّ المقام اجنبىّ عن الخطاب التّرتيبى ولا يندرج فى ذلك الباب بدعوى انّه يعتبر فى الخطاب الترتيبى ان يكون كلّ من متعلّق الخطابين واجدا لتمام ما هو الملاك و