الصفحه ٧١٥ :
لمصنّفه العلّامة الحجّة الورع وحيد عصره الأستاذ الحاجّ الشيخ محمّد
النجفىّ الأمامىّ الخوانسارىّ
الصفحه ٢٤٨ : ع لابى بصير يا أبا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن اخيك الخ
ويشهد بذلك ادلّة حمل فعل المسلم على الصّحيح والاخبار
الصفحه ٢١٧ : يجدونه فى الشّرائع فانّ الظّاهر
انّ مراده من ذلك هو العمل ح بفتاوى علىّ بن بابويه من حيث حصول العلم لهم
الصفحه ٥٧ : القاتلين بكثير لرضاهم بقتلهم ولا يخفى انّ الرّضا من فعل القلب وهو
المراد من النيّة وامّا من السنّة فطوائف
الصفحه ٢٦٨ : له قوله (ورواية الفيض بن مختار المتقدّمة) حيث قال ع انّ النّاس قد اولعوا بالكذب علينا كانّ الله
افترض
الصفحه ٦٩٩ : عمّا بعدها بالوضع بخلاف الشرطيّة قوله (وقد يستدلّ
على ذلك بقولهم ع حلال محمّد ص) تقريب الاستدلال انّه
الصفحه ٢٦٩ : السنّة المحكيّة بخبر الواحد يجب الرّجوع اليهما على
نحو يحصل منهما الظّن بالحكم والسّر فى هذا التنزّل من
الصفحه ٢١٩ :
خبر الواحد عن الاصول لعدم كون البحث فيها عن عوارض السنّة لانّه صرّح بكون
السنّة هو قول المعصوم او
الصفحه ٢٥٤ : والسنّة فنحن
مكلّفون بالاحكام المبيّنة بالكتاب والمستفادة من المعصومين ع لا بالاحكام
الواقعيّة فان امكننا
الصفحه ٤٦ :
للعقاب لكن ايجابه لدفع استحقاق العقاب ممّا لا يمنعه العقل ويشهد به النّقل
كالاخبار الواردة فى سنّ السنّة
الصفحه ٢٧٠ : الرّجوع الى الكتاب والسنّة الثّاني عدم وجود القدر
المتيقّن فى الرّوايات الثّالث عدم امكان الاحتياط بالأخذ
الصفحه ٦٤٧ : الّذى هو محلّ الكلام فإن قيل الكلام
فى المقام انّما هو فى الظاهرين وتخصيص الكتاب او السنّة المتواترة
الصفحه ٢٠٤ : بالنّسبة الى الفاظ الكتاب
والسّنة انّه ليس مراد الشارع افهام مراداته ومقاصده منها للغائبين سواء قلنا
بكونهم
الصفحه ٢٠٧ : اوردها اللغويّون فى كتبهم غير ممكن لنا وقد اشتمل
الكتاب والسنّة على كثير منها وهذا وان لم يثبت به اعتبار
الصفحه ٢٠٣ : عن
القرينة فيما اذا كان الظّاهر من الكتاب او السّنّة فانّ مدرك اصالة الحقيقة امّا
الإجماع والمسلّم