تسديد القواعد في حاشية الفرائد

Name: تسديد القواعد في حاشية الفرائد
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد الإمامي النجفي الخوانساري

٧١٨/١٦

٤٨ / ٢

الصفحه ٥٧٤ : متيقّنا سابقا وهذا ما ذكره الفاضل ومنها إنّ الحكم لم يكن معلّقا على عدم التذكية وما علّق عليه وهو الموت

الصفحه ٦٩٣ : فى مرحلة الظاهر من غير انتظار لشاهد خارجىّ هذا غاية ما يمكن ان يقال فى ردّ التفصيل المزبور ومع ذلك

الصفحه ٥٥٠ : هذا ما أفاد في معنى الصحّة والفساد وغيرهما من الاحكام الوضعيّة وقد فصّلنا الكلام فى انّ الّذى اراه

الصفحه ٥٣٨ : تغيّره من قبل نفسه فانّ العرف يحكم ببقاء الموضوع فى زمان زوال التغيّر ويصحّ عنده ان يقال كان هذا الما

الصفحه ٣٨ : لى وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ثمّ قال ابو عبد الله ع لو لم يجز هذا ما

الصفحه ٣٦٩ : قرينة على اختصاص الصدر بغير صورة العلم الاجمالى قوله (فان قلت انّ غاية الحرام معرفة الحرام بشخصه) هذا ما

الصفحه ٥٣٣ : للامور الخارجيّة قال وهذا ما يقال من انّ الاستصحاب فى الامور الخارجيّة لا عبرة به قوله لكن مقتضى التدبّر

الصفحه ٤٣١ : الرّجوع من جهته الى البراءة هذا غاية ما يمكن ان يقال فى الفرق بين الشّك فى الجزء والشّرط وعدم امكان اجرا

الصفحه ٢١٦ : وهذا لا يجدى ما لم يكن هذا المقدار المنقول اجمالا تمام السّبب للعلم بالواقع او جزئه بعد ضمّ مقدار يكون

الصفحه ١٩٤ : مخالفة الاصول ولو كان مورد النّزاع عندهم هو خصوص ما لو كان على وجه التديّن به لم يحتج الى هذا الاستدلال

الصفحه ١٤٩ : هو المرتبة الثانية من الحكم على ما قدّمنا او كان هو المصلحة والمفسدة المقتضيتان للحكم اى المرتبة

الصفحه ٢١٨ : يتّضح دخولها فى مسائل اصول الفقه) اعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى جعل المسألة من مسائل علم الاصول

الصفحه ٣٩٦ : اوّل الشهر فهى غير عالمة بكونه دم حيض لاحتمال كون الحيض ما تراه فى وسطه او آخره وتدفع الخطاب المشكوك

الصفحه ٤٩٠ : الملاقاة على الكريّة) اى لا بدّ من الحكم بالتّساقط والمرجع حينئذ ما تقدّم من طهارة الماء قاعدة او استصحابا

الصفحه ٨١ : ولهذا يصحّ عقلا ان يقول المولى الحكيم لعبده لا تعوّل فى معرفة او امرى وتكاليفى على ما تقطع به من قبل

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

اصالة الصحّة تجرى فى العقود مطلقا ، وانّها تثبت صحّة الفعل اذا وقع الشكّ فى بعض