فلا علم بتنجّز التكليف عليه وتوجّه خطاب فعلىّ اليه ولا يزيد صورة الاشتباه على صورة العلم التفصيلى وهذا كما فى مسئلة الحيض فانّ خطاب دعى الصّلاة مقيّد بايّام الاقراء وهكذا سائر الخطابات المتعلّقة بها من حيث حيضها فهى قبل زمان حيضها لم تخاطب بخطاب واذا اشتبه عليها موضوع الخطاب فعلمه الاجمالى بمجرّد الخطاب لا يثمر تنجّز التكليف ووجوب الاحتياط لعدم علمها بخطاب فعلىّ فى شيء من الاوقات الثلاثة وكذلك زوجها فانّه انّما خوطب بالاعتزال فى المحيض فوجوب الاعتزال انّما يتعلّق به عند تحقّق الحيض واذا لم يعلم بحيضيّة زوجته فى اوّل الشهر لم يعلم بتوجيه خطاب فعلىّ اليه ولو اجمالا وهكذا فى وسطه وآخره ويكون الشّك فى المجموع شكّا بدويّا لمكان الشّك فى موضوع الخطاب ويدفع بالاصل وفيما لم يتبع الخطاب حضور وقت العمل بل يصلح للتقدّم عليه كالخطاب بالحجّ فانّه يتعلّق بالمكلّف بعد حصول الاستطاعة منجّزا ولو لم يحضر زمان الحجّ ولذا يحكمون بوجوب الحجّ عليه ولو قبل زمانه بحسب تمكّنه من طىّ المسافة بشهر او شهور او ازيد وكالخطاب بالصّوم فى اللّيل ونحو ذلك يجب الاحتياط ويكون كالشبهة المحصورة موضوعا وحكما لفرض عدم توقّف تعلّق الخطاب على دخول وقت العمل فلا وجه لاجراء الاصل فى مقابل العلم بالتكليف الفعلىّ وهذا كما فى مسئلة الحلف والنذر على وجه وعلم التاجر اجمالا بابتلائه بمعاملة ربويّة او غيرها من المعاملات الفاسدة وبالجملة انّ القسمين وان اشتركا فى عدم تحقّق الابتلاء دفعة فانّ فى زمان وجود السّابق لا يتحقّق الابتلاء باللّاحق وفى زمان وجود اللّاحق لا يتحقّق الابتلاء بالسّابق الّا انّ سبب الفرق كون الزمان فى مسئلة النذر ظرفا بخلاف الحيض فانّه شرط وقيد وهذا ليس تفصيلا فى المسألة حقيقة بل هو كلام راجع الى الصغرى من حيث احراز موضوع التكليف ومحلّ الابتلاء والى هذا التفصيل يرجع ما افاده المصنّف فى المتن ولكنّ الانصاف وجوب الاحتياط مط امّا فى القسم الثانى فواضح وامّا فى القسم الاوّل فاوّلا لكفاية مجرّد العلم بالخطاب فى تنجّزه على المكلّف بحسب حال ذلك الخطاب عقلا فانّ العقل لا يقبح المؤاخذة والعقاب على تارك امتثال الخطاب المعلوم المردّد بين الزمان الحاضر والمستقبل فاذا علم المكلّف بعدم رضاء مولاه بصدور احد الفعلين عنه وهما فى محلّ ابتلائه استقلّ العقل بوجوب تركه وكانت المخالفة مع العلم بها ولو قبلها والاختيار قبيحة عقلا والعلم السّابق كاف فى تنجّز الخطاب والحاصل انّ مجرّد دوران الخطاب بين الزمانين المعلوم صدور متعلّقه فى احدهما والعلم بانّ للمولى حكما الزاميّا ذا مصلحة يوجب تنجّزه عليه عقلا فانّ الحاكم بالبراءة هو العقل وهو لا يعذر المكلّف فى ترك امتثال هذا الخطاب المعلوم ويأمره بعدم تفويت الغرض من الامر بلا مانع وكذا الكلام فى المقدّمات المفوّتة حيث انّ العقل يستقلّ بحفظ القدرة عليها فى زمان عدم تحقّق الخطاب وان كان المقام اولى منها لانّه يحتمل ان يكون زمان وقوع الوطى فى كلّ من الاوقات الثلاثة هو زمان تحقّق الخطاب وثانيا لبناء العقلاء واهل العرف عليه وعدم فرقهم بين الموجودات