الصفحه ٥٣ :
للمكلّف بالامتثال فيكون لغوا فانّه مع ارادة الامتثال يكفيه القطع بالحكم
ومع عدم ارادة الامتثال لا
الصفحه ١٣٧ :
منافيا لفعليّة الحكم الواقعى بقول مطلق وح يمكن القول بالفعليّة الوسطى
ولا مانع من الالتزام بها
الصفحه ١٤٩ : لانّه ان كان المراد من الحكم الشّأنى هو الحكم الانشائىّ
فقط من غير ان يكون على وفقه بعث وزجر اصلا الّذى
الصفحه ١٧٧ :
ان يتصوّر اوّلا ذلك الشّيء ويعلم بما فيه من الجهة المقتضية للحكم من
المصلحة او المفسدة او خلوّه
الصفحه ١٧٩ : تعدّد موضوعهما وتغايرهما فى
الذّهن لا يجدى فى جواز اجتماع الحكمين فى مورد اجتماعهما اذ بعد فرض تصادقهما
الصفحه ٢٢٨ : بالآية ومن الواضح أنّه لا مجال للاشكال الثّانى بعد تقرير الاوّل فانّ لزوم
تأخّر الموضوع عن الحكم انّما
الصفحه ٣٦٤ :
عن صاحب الحدائق انّه قال فى باب الاحتياط ومن الاحتياط الواجب فى الحكم الشرعى
لكن بالترك ما اذا تردّد
الصفحه ٣٧٤ : عن القاعدة الخ) قد تقدّم انّ حكم الشارع بجواز ارتكاب ما هو مظنون
الضّرر او محتمله ليس تخصيصا فى حكم
الصفحه ٥١٤ :
وذلك يوجب الظّن ببقاء الحكم فلا فرق بين الحكمين فى ذلك وامّا بناء على
حجيّته من باب التعبّد
الصفحه ٥٢٢ : لبيان انّ النجاسة تعرض الاشياء
باعتبار العلم بها ويكون الغرض منها انّ حكم النّجاسة يترتّب على معلومها
الصفحه ٥٨٧ : الحكم المشكوك فى حقّ اهل الشريعة اللاحقة فانّ الحكم
الثابت فى حقّ جماعة لا يمكن اثباته فى حقّ آخرين
الصفحه ٢٨ : اليه
بخلاف الأصول فانّ مؤدّيها هو الحكم فى مقام العمل من دون ان يكون ناظرا الى
الواقع اصلا ويتّضح ذلك
الصفحه ٥٠ : ملتفت الى هذا
العنوان فانّه لا يحتمل خلاف ما قطع به ليشعر بالحكم بما له من العنوان وبالالتفات
يخرج عن
الصفحه ١٣٨ :
من سنخ القطع فى صورة المخالفة عن الواقع لم يكن مانع عن الالتزام بفعليّة
الحكم الواقعى فى مورد خطأ
الصفحه ١٧١ : بمنزلة ما لا معارض لها فانقدح لك ممّا فصّلناه وجه حكم
الأصحاب بصحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة فى الموارد