الصفحه ١٢٢ :
الحكم الفعلى تابعا لهذه الأمارة بمعنى انّ لله فى كلّ واقعة حكما يشترك
فيه العالم والجاهل لو لا
الصفحه ١٧٥ :
كان ذلك هو الاستحباب مع كون الحكم الظاهرىّ هو الوجوب الرّابعة ما اذا كان
ذلك هى الكراهة مع كون
الصفحه ٢٧٢ :
انّ الدليل لا ينحصر فى حكم العقل بل تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ
ممّا دلّ عليه الكتاب
الصفحه ٣٠٣ :
تعريف الفقه مع انّ اكثر مباديه ظنّية فانّ المراد من الحكم الماخوذ فى التعريف هو
الاعمّ من الواقعى
الصفحه ٣٥٧ :
من دون معارضة وكذلك جريان حكم العقل بعدم سقوط الفرد المعلوم وجوبه باتيان
هذا الفرد المشكوك قوله
الصفحه ٣٨١ : المقام انّ المخصّص منوّع للخطاب العامّ حتّى يمنع عن
ذلك بل المراد انّ الخطاب العامّ يكون بصدد بيان الحكم
الصفحه ٣٨٣ :
كونه فاسقا او عادلا بلحاظ كونه مشتبه الحكم الواقعى فلا يعقل ان يؤخذ معه بلحاظ
آخر وهو ثبوت الحكم
الصفحه ٣٩٤ : المعيّن من حيث احتمال كون ذلك المعيّن غير متعلّق الحكم المعلوم جار ايضا
فيما لو كان الاضطرار الى احدهما لا
الصفحه ٤٠٦ :
تحصيل العلم فلا يقاس بقابليّة الجاهل القادر على تحصيل العلم والجواب ما
تقدّم من عدم حكم العقل
الصفحه ٤٩٤ : هو نفى الحكم عن موضوع بلسان نفيه ومع
هذا الشّياع يكون التقييد بلا قرينة غير سديد هذا مضافا الى
الصفحه ٥٠٥ : اشتماله على ذكر اليقين
والشّك مع انّهما من مقوّمات ما يتحقّق به محلّ الاستصحاب لانّ الحكم المشكوك
للمكلّف
الصفحه ٥٠٦ :
نفس حكم العقل بل هو سبب لحكمه بالبقاء بل عرفت انّ منشأه ليس الّا غلبة
بقاء ما كان لا مجرّد ثبوته
الصفحه ٥٣٧ :
وان كانت لحكمة خارجيّة ومصلحة فى نفس الحكم ولا يتعلّق حكمه بموضوع غير
معيّن واذا عيّنه وحدّده فلا
الصفحه ٥٤١ : والمندوب) من الواضح انّ الحكم عبارة عن الوجوب والندب والحرمة
والكراهة باعتبار تعلّقها بفعل المكلّف والواجب
الصفحه ٣ : ذكرنا مضافا إلى انّ
المصنّف ره جعل من اقسام المكلّف الملتفت الشاكّ فى الحكم الشرعى ومن الواضح انّ
الشاكّ