الصفحه ٨٣ :
احتمل وجود عنوان آخر فيه يوجب حكما آخر ام لا واختلاف الحكمين فى الفعل
الواحد انّما هو بواسطة
الصفحه ٢٧٥ : بحيث يخلّ بنظام المعاش
نظير ترك العمل بظنّ السلامة وان كان مستندا الى الامارات فى الشّبهات الحكميّة
فلا
الصفحه ٢٧٦ :
مقدّماته فى الشبهة الحكميّة وعليه يحكم بحجيّة الظّن المتعلّق بالحكم من
دون لزوم توسيط حجيّة الظّن
الصفحه ٣٧٠ :
الحكمين بحكم العقل واستقلاله بقبح تجويز الشّارع المخالفة بل استحالته مع
علم المكلّف بقوله اجتنب
الصفحه ٤٩٧ : لا ضرر مقدّما وحاكما عليه والمراد من حكومته على تلك
الادلّة انّما هو فيما كان حكم للموضوع بعنوانه
الصفحه ٥٠٠ : فعل يكون الضّرر ذاتيّا له وامّا فعل قد يطرأ الضّرر
عليه وفى الاوّلين يكون الضرر مقتضيا لثبوت الحكم مط
الصفحه ٥٣٦ : وجود الموضوع لا
فى حكمه لانّ الحكم لا يتخلّف عن موضوعه واذا احرز ذلك الوجود الخاصّ الّذى لوحظ
حين جعل
الصفحه ٥٥٥ :
وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم
فالامر واضح واذا كان موضوعا
الصفحه ٥٦٣ :
آخرين الاوّل انّ ما ذكره من ارجاع الحكم الوضعى الى الاقتضائى والتخييرى
فهو على فرض تسليمه والغضّ
الصفحه ٦١٩ : الاشكال فى انّ العلم بالحكم الاستصحابى هل هو كالعلم
بموضوعه فى توقّف ثبوته وجريانه عليه فلو حصل له اليقين
الصفحه ٦٢٩ : الاستصحاب موضوعا من حيث اقتضائه التنجيز والمعذوريّة ولا
اشكال فيه فلو قام طريق او امارة على ثبوت حكم او
الصفحه ٦٣٤ : انّه اشارة الى دقّة ما ذكره اخيرا من انّ
الحاكم ببقاء الموضوع بالقطع فى استصحاب الحكم هو العقل وانّ
الصفحه ٢٢ :
حكم متعلّقه وقد صرّحوا باجمعهم فى مسئلة شرائط التّكليف بشرطيّة العلم فى
ثبوت الحكم وانّه من
الصفحه ٨٢ :
والاشتراط والتّعليق وما هو العلّة للحكم اى الحسن والقبح قد يكون علّة
تامّة له بان لا يكون عليّته
الصفحه ١٠٦ : فى الموضوع فيجوز المخالفة
مطلقا واذا كانت الشبهة فى الحكم فيفصّل بين ما كان الاشتباه من قبيل دوران