الصفحه ٥٨٤ : ابقاء حكم من احكام
شرعنا وهذا لا كلام فيه بل قد ادّعى بعض الاجماع والضّرورة على اعتباره وانّه خارج
عن
الصفحه ٥٨٥ : واجرائه فى حقّه لتسرية حكمه
الى من لم يدرك الشريعتين بدليل الاشتراك تسرية الحكم من موضوعه الى موضوع آخر
الصفحه ٩٧ : بالشبهة
الحكميّة ومن الواضح اعتبار القيدين فى كلتا الشبهتين امّا لزوم اعتبار القيد
الاوّل فى الشّبهة
الصفحه ١٢٦ : بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعى الخ) لا اشكال عند اهل التخطئة والتّصويب فى الامارات
القائمة على
الصفحه ١٤١ : يوجب ثبوت حكم شرعىّ مغاير للحكم المسبّب عن
المصلحة الراجحة والتصويب وان لم ينحصر فى هذا المعنى الّا انّ
الصفحه ١٥١ : جهة الزام بحيث يكون فى موردها مصلحة ملزمة لجعل حكم
تكليفىّ مولوىّ او ارشادىّ او جعل حكم وضعىّ كالحجيّة
الصفحه ٣٢٣ :
النسبة بين المرسلة وجميع اخبار التوقّف لا خصوص ما ورد منها فى حكم ما
تعارض فيه النصّان وتوضيحه
الصفحه ٥٠٩ :
الآيات والرّوايات ممنوع لان الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره
انّما يستنبط من الاستصحاب
الصفحه ٥٧٩ : ان يكون مدلول الخطاب حرمة النقض بحسب الحقيقة والدقّة
فلا مجال الّا لاستصحاب العدم لان الحكم على
الصفحه ٥٨٣ : عرفت الجواب عنه وامّا توهّم أنّ اخبار الاستصحاب
منصرفة عن ابقاء الحكم التعليقى وان كان له نحو وجود فى
الصفحه ٥٨٨ :
الشكّ فى نسخ الحكم فى شريعتنا واتمام الحكم فى المعدومين بقيام الضرورة
على اشتراك اهل الزمان
الصفحه ٤ :
مخالفته الذمّ والعقوبة فإنّ على هذا المسلك ما لم يصل الحكم الى المرتبة الثّالثة
لا يكون مقتض لوجوب الاطاعة
الصفحه ٨ : الحكميّة التّحريميّة وعمل فيها بالاحتياط ومنهم من
انكر الاستصحاب فى الاحكام التّكليفيّة ومن الاصوليّين من
الصفحه ٩ : ليس
مختصّا بالقطع بالحكم الواقعى بل يجرى فى القطع بالحكم الظّاهرى ايضا كالظنّ بالواقع
الحاصل من
الصفحه ٥١ : والّا فليس اعتقاده الّا جهلا مركّبا وبعبارة أخرى
ليس حكم العقل باستحقاق العقاب محمولا على الاعتقاد فقط