الصفحه ٥٨١ : واستصحاب
بقاء التكليف الواقعى مع قاعدة الاشتغال فانّ الاستصحاب يجرى ولكنّه لا يفيد من
دون ضميمة حكم العقل
الصفحه ١٥٤ :
وجود الحكم الواقعى فى موضوعه وهذا غير ضارّ بعد اختلاف ثبوت الحكمين
بالرّتبة فانّ رتبة الحكم
الصفحه ٤١ :
بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ولا فى موضوع مثل هذا الحكم او
ضدّه للزوم اجتماع المثلين
الصفحه ١٨٣ : عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية
لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم
الصفحه ٣٨٢ :
صدّق العادل وكلّ خبرى صادق حيث انّ الحكم تعلّق بالطبيعة وبحكم العقل يسرى
حكمها الى جميع ما يندرج
الصفحه ٥٠٧ : عبارة عن الكبرى فقط
لانّ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء كما تقدّم وهو معنى الكبرى لانّها الكاشفة عن
الحكم
الصفحه ٥٠٨ :
لمجرّد الثبوت فى الزّمان السابق حكم عقلىّ مستقلّ كسائر القضايا الّتى
تكون من المستقلّات العقليّة
الصفحه ٧٠٠ :
الخاصّ المتاخّر ظاهرا فى ثبوت حكمه ابتداء كان ظهوره هذا حاكما على ظهور
العامّ فى ثبوت الحكم
الصفحه ١٢٤ :
الامارة من دون ثبوت حكم واقعىّ لنفس الصّلاة ولا اشكال فى بطلان الوجه
الثانى كالاوّل الّا انّ
الصفحه ١٥٥ :
والغسل وغيرهما او لموضوعاتها وهى كلّ ما له دخل فى فعليّة الحكم ويسمّى
بالشرائط كالوقت والبلوغ
الصفحه ٣٧٦ :
قوله
(فيه وجهان بل قولان أقواهما الاوّل) اعلم انّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتّى فى مقطوعه
سوا
الصفحه ٤٩٩ : الاشكال بكثرة التخصيص انّما هو على تقدير كون المعنى نفى الحكم الضّررى
كما هو مختار المصنّف وامّا على ما
الصفحه ٥٠٢ : بالتّعارض
والحكم بعدم اعتبار واحد منهما كما هو الشّأن فى المتعارضين وان قلنا بانّ المقتضى
للمنع موجود فى كلّ
الصفحه ٥٣٤ : الاشارة الى
انّ ما ذكره من عدم جريان استصحاب الاثر والحكم فيما كان الشكّ من جهة الموضوع لا
يكون على القول
الصفحه ٥٨٢ : لاجماله واهماله فاذا كان الدليل الاجتهادى قاصرا عن اثبات الحكم فى
الزّمان اللاحق المشتمل على طروّ بعض