الصفحه ١٧٢ :
متعلّقى الحكمين المتضادّين فانّ الجهل الّذى اخذ فى موضوع الحكم الظّاهرىّ
اذا ثبت فى مورد لا يصلح
الصفحه ٥٨٠ :
حكم
العقل) لا يخفى انّ
هذا يتمّ فيما لا يكون الحكم محمولا على الموضوع على اجماله اذ قد يحكم العقل
الصفحه ٦٠٧ : بنحو الاستمرار بمعنى انّ مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم
وهذا قد يستفاد بالإطلاق حيث استفيد استمرار الحكم
الصفحه ٦٢٥ : استصحاب الشغل لانّ مقتضاه كون الحكم المتيقّن فى السابق
مجعولا فى حال الشكّ فالثّابت بالاستصحاب حكم شرعىّ
الصفحه ١٤٢ :
على خلافه غير مؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب مؤثّرا فى غيرهما بل
المراد منه تبعيّة الحكم
الصفحه ١٥٣ : المرتبة الثّانية من الحكم كيف واشتراطه بالعلم به
مستلزم للدور الّا انّه ليس بمجرّده لازم الامتثال ما لم
الصفحه ٤٨٩ :
(ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ) خلاصة القول انّه ان اراد من كلامه انّ اصالة البراءة
لا
الصفحه ٩٩ :
فلا ينفع لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول
فى الشّبهة الموضوعيّة
الصفحه ١٥٦ :
المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما
لتقدّم الشّيء على نفسه
الصفحه ٤٩٦ :
محكوما امّا فى الجاهليّة وامّا فى الشرائع السّابقة بحكم حتّى يكون هذا
النّفى وارد النفى حكمه
الصفحه ٦٨١ :
كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثانى بعد صدور حكم الاوّل وان كان
صدورهما دفعة فهو بعيدو فى
الصفحه ١٥٢ :
الاجتهاديّة لانّ موضوع الحكم فى الاصول الشّيء بوصف انّه مجهول الحكم فالحكم
بحليّة العصير مثلا من حيث انّه
الصفحه ٦٣٠ :
قراءة السّورة او وجوب الصّوم فى يوم الخميس مثلا لا يقين بالحكم الواقعى
ولا بحكم آخر فعلىّ ويكون
الصفحه ٤٣ :
شكوك الركعات بالبناء على خصوص الاكثر وحكم فى باب الاستصحاب بالبناء على
الاقلّ وذلك لحكمة وهى بقا
الصفحه ٥١٢ : بها العقل لانّه لا يحكم الّا بعد العلم بجهات الحكم
وموضوعه مفصّلا فإن قيل احراز الموضوع فى الحكم عليه