الصفحه ٥٤ : انّه لا اشكال فى انّهما فى بعض الافعال يكونان ذاتيّا وعلّة تامّة
للحكم عند العقل وهو معترف بذلك كما
الصفحه ٥٥ : القبح عنه وثانيا أنّ القول باستقلال حكم العقل فى
ادراك الحسن والقبح لا يجتمع مع القول بانّهما قد يكونان
الصفحه ٦٠ : عليه وعلى الثانى امّا ان يفعل الغير وامّا ان لا يفعله وحكم
الجميع انّه ان كان عازما على العود فالظّاهر
الصفحه ٦١ : الرّغبة وحركة الشّهوة المتولّد من
الخاطر ويسمّى بميل الطّبع وكلتا المقدّمتين خارجة عن الاختيار الثّالث حكم
الصفحه ٦٣ : فكيف يمكن حكم الشّارع بالعفو عن استحقاق العقاب والاخبار
عنه مع انّه خلاف قاعدة اللّطف وقد اتّفقوا على
الصفحه ٦٧ : والّا لم يتحقّق احتمال المعصية وان تحقّق احتمال المخالفة
للحكم الواقعى ويرجع الامر فيه الى اصالة البرا
الصفحه ٦٨ : الأقسام المذكورة
الّا الثّلاثة الأخيرة اراد الإشارة الى حكمها ثمّ انّ الظّاهر من فحاوى كلمات
بعضهم فى
الصفحه ٨٠ : الرباعيّة فانّه لا يشمل كثير الظّن ويلحقه حكم الشّك وبالجملة
لكلامهم فى القطع الموضوعى وجه ولكنّ الظّاهر انّ
الصفحه ٨٤ : كاف
فى استقلال العقل بعدم الاكتفاء به لانّه عدول عن الامتثال التّفصيلى الى
الاحتمالى وذلك نظير حكم
الصفحه ٩٣ : حكمه عليهالسلام هو التّخيير الواقعىّ وكذلك قولهم بالرّجوع الى الاصل
وطرح القولين محتمل لارادة خصوص
الصفحه ١٠٣ :
الشّبهة المحصورة او تعيّن الموضوع واشتبه الحكم بين امرين كما فى المقام نعم لو
ارتكب احد طرفى الشّبهة فى
الصفحه ١٠٩ : جواز الاقتداء عدم جنابة شخص فى حكم نفسه
صحّ الاقتداء وامّا الثالث والرّابع فمن امثلتهما اقتداء الغير
الصفحه ١٤٤ :
التّسهيل حكمة وصلاحيّته لذلك فتوضيحه على نحو الاختصار انّه لو اراد
الشارع من نوع المكلّفين مع
الصفحه ١٥٧ : للكلّى بتمامه فيكفى فى
الحكم بالصّحة أمران تعلّق الامر الشرعىّ بكلّى ذلك الفرد واندراج الفرد
الصفحه ١٦٣ : الاوّل انّ
الحقّ تعلّق الحكم بالكلّى دون الفرد ويدلّ عليه زائدا على ما تقدّم انّ صرف
الخطابات عن ظواهرها