الصفحه ٦٩٦ : لاجل مصلحة مع كون الحكم الواقعى الثّابت لهم هو الخاصّ
فانّ مع عدم فرض المصلحة لا يصحّ ايقاع المكلّف فى
الصفحه ٦٩٧ : قوله (لانّ الحكم بالاطلاق من حيث عدم
البيان) لا يخفى انّ
هذا يتمّ فيما كان العامّ المعارض مقارنا لورود
الصفحه ٦٩٨ : دليل الحكم فالدّوران بينه
وبين التقييد من دوران الامر بين التعليقيّين ولا بدّ من ملاحظة التّرجيح قوله
الصفحه ٧٠١ : التعارض اتّحاد موضوع المتعارضين ولا
يكفى مجرّد الاختلاف فى الحكم وذلك واضح الّا انّه يتحقّق التّعارض
الصفحه ٧٠٢ : انعقاد ظهور آخر له
فيما عدا المخرج بحيث يكون ظاهرا فى ثبوت الحكم لتمام الباقى فاذا ورد مخصّص منفصل
يلاحظ
الصفحه ٧٠٧ :
الفقيه قوله
(وفى حكم الترجيح بهذه الامور) وذلك لانّ مناط حجّية الخبر ان كان هو عدالة الراوى
فاللّازم
الصفحه ٧١٢ : الجمات وجب التعبّد فعلا بالمخالف دون الاخر وليس المعنى الحكم بعدم صدور
الموافق من اصله او صدوره تقيّة
الصفحه ٧١٤ : الاوّل حكمه حكم الصّورة
الثانية وعلى الثانى اندراج المفروض فى الترجيح بموافقة الكتاب فالترجيح بموافقة
الصفحه ٧١٨ :
العنوان الرّقم زيادة الجزء عمدا................................................ ٤٤٧
حكم
الصفحه ٢ : اذا التفت الى حكم شرعىّ)
اذا كان المراد
من المكلّف من تنجّز عليه التّكليف باجتماع شرائطه كان قيد
الصفحه ٢٤ : الكتاب وقد يراد منه التّوسعة فى موضوع الحكم كما اذ اقام دليل على قيام امارة
مقام القطع المأخوذ على وجه
الصفحه ٢٦ : ودليل الاعتبار لم يتعرّض لكون هذا الكاشف ايضا موضوع لذلك الحكم الآخر
حتّى يفيد فائدته قلت المهمّ فى مقام
الصفحه ٣٠ :
والمستلزم للمحال محال وبيانه أنّ موضوع الحكم بالفرض هو القطع بالخمر الواقعى وفى
المائع المشكوك لا يوجد
الصفحه ٣١ : فانّ ايراد
الكلام على هذا الوجه يقتضى ان لا يكون المشكوك فردا لما علم خروجه من عموم الحكم
وكلّ من جاز
الصفحه ٤٧ : طريقا الى الموضوع الواقعى
وانّ الحكم محمول عليه من دون اخذ العلم او الجهل به قيدا فيه يمتنع اخذه على وجه