الصفحه ٥٣١ : اثرا شرعيّا
لعدم الرافع مط فانّ ما جعله الشارع رافعا لشيء ليس معناه الحكم ببقاء ذلك الشيء
عند عدمه بل
الصفحه ٥٥٠ : والطّهارة فهذه
الامور بنفسها ليست احكاما شرعيّة مجعولة نعم الحكم بثبوتها اى الاخبار عنها
والتّصديق بها من
الصفحه ٥٥٧ : ء والشرائط ويندفع بانّ الحكم
بكون الواجب مطلقا لا مشروطا فى المثال الاوّل والحكم بانّ الواجب غير مقيّد
بالشرط
الصفحه ٥٧١ : فالحقّ فى هذا القسم هو المنع عن
استصحاب الكلّى فى كلا القسمين من دون فرق بين كون الشّبهة حكميّة كما اذا
الصفحه ٦٠٠ : ايضا كما اذا علم بعروض حكمين او حدوث حادثين كموت المتوارثين ولم
يعلم تقدّم احدهما على الأخر فهو على
الصفحه ٦١٨ : التقديرى لما علم من تعريف الاستصحاب والاخبار الدّالة على
حجيّته انّه وظيفة مجعولة للشاكّ فى الحكم المتيقّن
الصفحه ٦٢٢ : ابقاء ما هو المستفاد من قاعدة الطّهارة وهو الطّهارة الظاهريّة بل الغرض هو
الحكم ببقاء الطّهارة
الصفحه ٦٢٧ : بالاخبار لصدق النقض بعد
حكم العرف ببقاء الموضوع غير مسموعة فان قلت نستصحب الاذن والترخيص الثابت حال
الصّغر
الصفحه ٦٣٥ : الحكم ولم يقتصروا فى
ذلك على بقاء ما علم موضوعيّته من ظاهر الدّليل وعلمنا من ذلك انّ مقصودهم من
تبعيّة
الصفحه ٦٣٦ : السؤال هو الكون على الوضوء واقعا ثمّ شكّ فى ذلك بسبب
الشكّ فى عروض رافع كان الحكم هو الاستصحاب مطلقا سوا
الصفحه ٦٣٧ : من الضّعف) وذلك لانّ مورد التّمسك بالعمومات هو الشّبهات الحكميّة
لا الشّبهات الموضوعيّة واصالة الصحّة
الصفحه ٦٥٥ :
الاوّلى فى حكم المتزاحمين وأمّا مقتضى الاصل فى الطّريقين المتعارضين فهو
تساقطهما وفرضهما كان لم يكونا فى
الصفحه ٦٧١ : هو العلاج بينهما وسيأتى
امكانه امّا بحمل تقديم الترجيح بصفات الراوى على الترجيح بالشّهرة على الحكمين
الصفحه ٦٧٤ : الثّانى
بكلا قسميه وكون الحكم فى كلّ منهما هو التخيير لانّ حرمة المخالفة لكلّ منهما
بالخصوص لاجل اهميّته
الصفحه ٦٨٢ : الصّفات بعضها مع بعض) فيه انّ فهم السّائل جواز الترجيح بكلّ من تلك الصّفات
لا يغنيه عن السّئوال عن حكم