الصفحه ٤٠٢ :
كما فى الشبهات الحكميّة حتّى يناقش بالمنع عن العمل فيها بالظنّ الخاصّ او
المطلق مضافا الى انّ
الصفحه ٤٠٩ :
النيّة والتقرّب والوجه والجزم بها هو العقل المتاخّر عن لحاظ الماهيّة وتعلّق
الطلب بها وكما انّ الحكم
الصفحه ٤١٣ : الواقعيّة فيحكمون بصحّة الصّلاتين مع انّه لو كان من الوقت
المختصّ بالظّهر فلا وجه للحكم بصحّة صلاة العصر
الصفحه ٤١٥ : مع عدم القطع بحصول الواجب الواقعى
ونحن نرى فى المقام استقلال العقل بكفاية فعل الاقل وحكمه بتحقّق
الصفحه ٤٢٤ :
والعرفيّة بان يكون الإجمال فى معنى اللّفظ الّذى تعلّق به الحكم من حيث معناه
اللغوىّ او العرفىّ الّذى لا
الصفحه ٤٢٥ : وامّا وجوب الاكثر فلم يعلم من هذا الخطاب ويكون
مشكوكا ويجرى فيه ما تقدّم من حكم العقل والنّقل بالبرا
الصفحه ٤٢٦ : الموضوع مع
الحكم الكلّى واذا تحقّقا تنجّز التّكليف فان كان متعلّقه معلوما بالتفصيل فهو
والّا يجب الاحتياط
الصفحه ٤٢٨ : العالم النّحوى والصّرفى والاصولى
على حدّ سواء ولو سبق الى ذهنه ثبوت الحكم لخصوص فرد بشواهد خارجيّة فهو
الصفحه ٤٤٢ : فى
مسئلة البراءة والاحتياط لانّ هذا المعنى حكم وضعىّ لا يجرى فيه ادلّة البراءة بل
الاصل فيه هو قاعدة
الصفحه ٤٤٣ : بالنّسبة الى الغافل لا يدلّ على نفى الجزئيّة او
الشرطيّة الّتى هى حكم وضعىّ وليست الجزئيّة والشرطية حينئذ
الصفحه ٤٥١ : عليه بسبب حكم الشّارع
وحينئذ يرتفع موضوع اصالة الاشتغال وهو احتمال الضّرر فالاصلان امّا حاكمان او
وارد
الصفحه ٤٦٢ : نفى
الحرج والضّرر انّما هى لمجرّد النّفى من دون ان تكون مثبتة للحكم فلا بدّ من ان
يحمل الرّواية على
الصفحه ٤٧٣ : يقتضى انّه لا فرق فى العالم
بالنّجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى او جاهلا بل صرّح العلّامة وغيره
الصفحه ٥٢٠ :
ينافى الحكم باتيانه منفصلا قوله (من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ) ان كان قوله ع فيبنى عليه تفريعا
الصفحه ٥٢٧ :
فى حكم العقل والعقلاء ان يكون مستندا الى امر لا الى التعبّد الصّرف نعم
ذلك فى المجعولات الشرعيّة