الصفحه ٢٨٣ :
فاللازم هو التبعيض والاحتياط فى المشكوكات لا حجيّة الظّن حتّى يكون الحكم
فى الواقعة الخالية عنه
الصفحه ٢٨٨ : تقدير)
توضيح ذلك انّ
بناء على حجيّة الظّن فى الجملة يكون هذا البعض متيقّنا فى الحكم بالحجيّة سواء
كان
الصفحه ٢٩١ : بالتفصيل.
قوله
(فيشكل توجيه خروج القياس وكيف يجامع حكم العقل) اعلم انّ نهى الشارع عن العمل بالظنّ فى زمان
الصفحه ٢٩٢ : فى الثانى وعدمه فى الاوّل لانّ النّهى عن العلم
الطريقى ينافى مع جعل الحكم واقعا والسرّ فيه انّ اعتبار
الصفحه ٢٩٦ : الآتية فيها وانّما أتى بلفظة كلّها ليشمل صورتى المقلّد
فى الحقّ قوله
(ثمّ ذكر الباقى وقال انّ حكمها يظهر
الصفحه ٣٢١ : والمحرّمات
المعلومتين والشبهات الحكميّة الوجوبيّة والتحريميّة فيكون المجاز مقدّما عليه
وامّا اذا كان عمومه
الصفحه ٣٢٩ : الاطراف وبعد الفحص والتمييز
يكون الحكم فى غير موارد الطّرق هو الإباحة فتدبّر جيّدا ثمّ لا يخفى انّ ما اجاب
الصفحه ٣٤٦ : احتمالى الامر مدفوعة بملاحظة سابقه ولا حقه كما لا يخفى نعم يدلّ
على لزومه فيما اشتبه حكمه لاجمال النّص
الصفحه ٣٤٧ : يكشف عن ذلك فانّ الثواب ليس ملازما للاطاعة الحقيقيّة
بل هو لاجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه فى حكم
الصفحه ٣٥١ : المنطبق على الافعال المعروضة للحكم الشرعى والعقلى لا يعلم
تحقّقه بدون قصد الفعل بذلك العنوان فانّ كثيرا من
الصفحه ٣٥٣ : دون قصد ام وجد بفعل الغير ويوجد مثل
هذا فى العبادات ايضا كما فى عبادة الناسى لما حكم بسقوط الامر مع
الصفحه ٣٥٤ : فى المأمور به على نحو القضيّة الطبيعيّة الّتى يسرى
الحكم فيها الى جميع الافراد اذ لم يقم دليل من
الصفحه ٣٥٨ : الخلاف وهو مبطل عند الاكثر وان لم يكن قصد الوجه واجبا
عندهم فالحكم بالتخيير يوجب المحذور المذكور وهو اغرا
الصفحه ٣٦٣ : الحكم فى الامثلة المذكورة من اجل تغليب الحرام على
الواجب او احتماله على احتماله فانّ ترك العبادة فى
الصفحه ٣٨٠ : صحّ التّمسك بالعام والحكم بانّه من افراده الباقية وغاية ما يمكن ان
يستدلّ به لهم هى انّه اذا صدر