الصفحه ١٦٧ : واخذ طبيعة المأمور به عنوانا له لأنّه تحصيل للحاصل وهنا نقطع الكلام فى
بيان اختلاف موضوعى الحكم
الصفحه ٢٠٦ : السّابق والشّك
اللاحق وهذا المعنى مفقود فى المقام فانّ شمول العامّ وثبوت حكمه للفرد المشكوك فى
تخصيصه به
الصفحه ٢٠٩ : عمل بفتاوى علىّ بن بابويه قه) تقريب للعمل بفتوى الفقيه اذا كشف عن صدور الحكم فانّ
عمل الفقهاء بفتاويه
الصفحه ٢١٩ : خبر الواحد
امّا ان يكون نفس الحجيّة الّتى هى حكم وضعىّ او يكون امرا طريقيّا بمجرّد العمل
به من دون
الصفحه ٢٢٣ : اذا كان الموضوع هو النّبإ صحّ
ان يكون له حالتان التبيّن والأخذ بلا تبيّن ويكون الحكم بالتبيّن معلّقا
الصفحه ٢٢٤ : كان الأمر كذلك فلا مجال لدعوى دلالة الآية
على المفهوم وافادة السّببية المنحصرة وانتفاء سنخ الحكم عن
الصفحه ٢٢٧ : اخبار عمرو بعدالة
زيد اذا كان عادلا وان كان هو وجوب تصديقه فى عدالة زيد الّا انّ هذا الحكم
الشرعىّ
الصفحه ٢٣٥ : هنا والانسداد الآتي فانّ الانسداد المعروف يتمسّك به فى تحصيل الاحكام
الواقعيّة وينتج اثبات الحكم باىّ
الصفحه ٢٤٢ : عن حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى كذلك
قد يقع عمّا صدر عن المعصوم (ع) من قول او فعل
الصفحه ٢٤٩ : من الكتاب بالقطع حجّة قطعيّة بنفسها ولا يمكن الحكم بخلافه على
انّ الامر بالاخذ بالموافق لا يدلّ على
الصفحه ٢٦٦ : انّ الحكم فى الأخبار وان كان مترتّبا على لفظ الثقة الّا انّه ليس الّا من
جهة احراز الواقع والمتبادر
الصفحه ٢٦٧ : منها يكون من الشبهة المحصورة ان لم نشترط فيها
قلّة اطراف الشّبهة وفى حكمها ان اشترطنا فيها ذلك بل
الصفحه ٢٧٨ : المناط فى المقامين فانّ الوجه فى حكم العقل بقبح الترجيح هو طرح
الظّن الّذى هو اقرب الى الواقع وهذا بعينه
الصفحه ٢٧٩ : بمجموع المشتبهات من الحكم بالتوزيع ويدور الامر بين العمل
بالمظنونات او العمل بالمشكوكات والموهومات والعقل
الصفحه ٢٨٠ : خلوّ اكثر الاحكام عن الدّليل) وذلك يستلزم الرجوع فيها الى نفى الحكم وعدم الالتزام
به فى الاكثر وهذا هو