الصفحه ٣٥ : مفهوما مستقلّا
والامر الانتزاعي تابع لمنشئه فى الجعل والاعتبار ولا يتعلّق الجعل التشريعىّ
بالوجود الحقيقى
الصفحه ٣٩٩ : منتزعة من الامر التكليفى بمعنى انّها تابعة لثبوت الامر
وقصد الامتثال فالصحّة فى العبادة لمّا كانت متوقّفة
الصفحه ٤٢٢ : بانشاء الشّارع او بحكم العقل ففيه أنّه لا يجرى الّا على
القول بالمثبت وعلى الثانى وهو نفى الحكم الوضعىّ
الصفحه ٤٥٦ : غيريّتها تابعة لها واذا حكم باختصاصها بصورة التمكّن منها فلا كاشف عنه
لكنّه كما ترى انتهى ويردّه انّ القدرة
الصفحه ٧٣ : مناطات الاحكام الشرعيّة كما يدلّ عليه رواية أبان
وغيرها وان كان حكمه بعد حصول القطع به حجّة لا يصحّ
الصفحه ١٩٥ : وانّ مقصوده ليس تفهيم مطالب الكتاب لكلّ احد فليس من قبيل المحاورات
العرفيّة حتّى يجرى حكمها عليه قوله
الصفحه ٢٦٥ : الطريق الى تحصيل الوثوق بصدور الخبر امّا القرائن
الخاصّة او العامّة امّا الاولى فهى تابعة لخصوصيّات
الصفحه ٣١٧ : سلّمنا كون الأحكام تابعة لخصوص المصالح والمفاسد الكامنتين فى نفس الأشياء
فنمنع من ارجاع المصالح والمفاسد
الصفحه ٣٤١ : ولم يعلم بتوجّهه اليه من جهة عدم العلم بوجود موضوعه لا تفصيلا ولا
اجمالا والنتيجة تابعة للعلم
الصفحه ٤٣٦ : ء فى خارج الوقت
وان قلنا بانّه بامر جديد لانّه تابع لوجود ما يقتضى الامر به فى الوقت وان لم
يتعلّق
الصفحه ١١٠ : والاقتداء اذ كما يحتمل ان يكون صحّة
الاستيجار تابعة لإباحة الدّخول ظاهرا كذا يحتمل ان يكون صحّة الاقتدا
الصفحه ١٧٠ : قيل صلّ ولا تصلّ فى الدّار المغصوبة ولعلّ السرّ
فى ذلك انّ النّهى المذكور تابع لمفسدة ثابتة فى الفرد
الصفحه ٢٠٤ : سيرة اصحاب الائمّة ع والتّابعين فانّهم كانوا
يعملون بالعمومات ويستدلّون بها فى مقام المخاصمة ولم يكن
الصفحه ٦٤٠ : البراءة على الاستصحابات الموضوعيّة قوله (غير تابع لشكّ آخر يوجب الظّن
فافهم فانّه لا يخلو عن دقّة) فانّ
الصفحه ٥٣٨ :
صدق الحكم ببقاء ما شكّ فى بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات
الّتى يقطع معها بثبوت