الصفحه ٥٩١ : حقّ ايّوب وزوجته فالظّاهر انّها قضيّة فى واقعة ولا
يجوز التعدّى الى غيرها واذا لم يثبت عموم ذلك الحكم
الصفحه ٥٩٥ : يؤجّه بانّ المقصود فى المقام) والغرض انّ الحكم بالتوريث الفعلىّ مترتّب على حدوث
الوارثيّة بين الولد
الصفحه ٥٩٦ : المتوسّط بين المستصحب والحكم الشرعىّ فى نظر العرف كالواسطة فى الثّبوت
بحيث لو رفع اليد عن ترتيب الاثر على
الصفحه ٥٩٨ :
التعويل على اصالة عدم حدوث الحائل على البشرة فى الحكم بوصول الماء اليها
فى الوضوء والغسل وعلى
الصفحه ٥٩٩ : يكون فى اصل تحقّق حكم او موضوع ذى حكم واخرى فى تقدّمه
وتاخّره بعد العلم بتحقّقه ووجوده وفى الاوّل لا
الصفحه ٦٢٣ : اجتماعهما فى مورد واحد ام لا الثالثة هل يختلفان
فى الحكم ام لا امّا الجهة الأولى فمن الواضح الّذى لا ريب فيه
الصفحه ٦٥٦ :
المحقّق فى محلّه جواز التّمسك بالعامّ اذا كان مخصّصا بمخصّص مبيّن فى
اثبات الحكم لغير مورد
الصفحه ٦٦٤ : معنى لايجاب العمل بهما بل الحكم هو التوقّف البرزخ بين
التّساقط بقول مطلق والتخيير
قوله (بل وجود تلك
الصفحه ٦٧٧ : الحكم بالتخيير مط كصورة القطع بانتفاء اهميّة احدهما او تعيين
الاخذ بمحتملها مط او التفصيل بين ما اذا كان
الصفحه ٦٨٧ : الصورة غير قابلة للسؤال ولا لبيان حكمها من الامام عليهالسلام مع فرض عدم السؤال فلا يمكن حمل قوله ع خذ
الصفحه ٦٩١ : فهم المراد
الموجب لدخولهما فى اخبار العلاج لأنّا نقول انّ المتوقّف على العلم هو الحكم
بالصرف والعمل
الصفحه ٦٩٣ : عند
العرف نعم غلبة مصادفتها للواقع لوحظ فى اعتبارها على وجه الحكمة ومعنى التعبّد
بها انّما هو وجوب
الصفحه ٥ : والاصول مأخوذة من الاصل بمعنى القاعدة وأمّا تسميتها
بالعمليّة فلأنّ ما يستفاد منها حكم متعلّق بعمل المكلّف
الصفحه ٧ : وتوضيح ما هو حكم العقل او
النّقل فيها يحتاج الى مزيد بحث وبيان ومئونة حجّة وبرهان فاختصّوا البحث بهذه
الصفحه ١٣ :
والإجماع المحقّق ليس الّا دليلا على ثبوت الحكم لمتعلّقه فى الواقع لا على اثباته
له فانّ حجّيتهما امّا من