الصفحه ٤٣٥ : مصداقا واذا انتفى ذلك ولو فى الظّاهر فلا معنى للحكم
بفساد العبادة بالنّظر الى النّهى النّفسى او الشّك فى
الصفحه ٤٣٩ : كذلك لا بدّ وان يكون من حيث كونه
معرّفا لعنوان النّاسى لا من حيث كونه موضوعا للحكم حقيقة ومع فرض لزوم
الصفحه ٤٤٥ :
من
الحكم التّكليفى كلبس الحرير) قد ظهر ممّا تقدّم انّ الشّرط على قسمين الاوّل ما يكون
شرطا
الصفحه ٤٤٩ :
كان المختار ثمّة هو البراءة الشرعيّة تعيّن الحكم بالصحّة والقائلون
بالاشتغال هناك يلزمهم القول به
الصفحه ٤٥٧ : بالمركّب
المشتمل على هذا الشّيء المشكوك ويكون هذا التّكليف ساقطا عنه لمكان عدم القدرة
واذا حكم بواسطة حديث
الصفحه ٤٦٧ : لتفريع حكم المسألة
على المختار فى تلك المسألة لما ذكرنا من انّ المقام من قبيل دوران الامر بين
المتباينين
الصفحه ٤٧٧ :
بالحكم كما لا يكون مقدّمة وجوبيّة كذلك لا يكون مقدّمة وجوديّة لوجود الواجب بحيث
يسرى الامر به من الامر
الصفحه ٤٨٦ : مستحقّا للعقوبة
ولا يبقى مجال للاشكال تارة بانّه لا وجه للحكم بالصحّة مع كون المأتيّ به غير
مأمور به لكونه
الصفحه ٥٠٣ :
الحكم بالعنوان الثانوىّ فى المانعيّة عن فعليّة الحكم بالعنوان الاوّلى مقدّم عند
اهل العرف على قرينة ورود
الصفحه ٥١٧ : بعد حكمه عليهالسلام بعدم الاعادة قلت ولم ذلك وقد يؤجّه حسن التعليل بانّ
عدم الاعادة وصحّة الصّلاة مع
الصفحه ٥٣٣ :
الخارجيّة او الاحكام الجزئيّة لا بدّ له ايضا من حكم من حيث الشكّ والشبهة
وهو البراءة او الاحتياط
الصفحه ٥٤٣ : الحكم الوضعى غير قابل للجعل والتقرّر
والانشاء لا استقلالا ولا تبعا بقوله مضافا الى انّه لا معنى لكون
الصفحه ٥٦٢ : هو ان يكون للدليل
المثبت للحكم فى الزمان الاوّل استعدادا للبقاء بان يكون عامّا من حيث الازمان
الصفحه ٥٧٥ : ء الآخر او القيد بالاصل ويترتّب عليه الحكم الثّابت
للمركّب قوله
(فذكر انّ اصالة عدم التذكية يثبت الموت الخ
الصفحه ٥٨٩ :
المعدومين لو فرض الشكّ فى النسخ فى شريعتنا من انّ التسرية من حيث القطع
بتعلّق الحكم بالمعدومين