الصفحه ٣٠٢ : فلمّا لم
يكن فيها جهة كشف اصلا يلاحظ مداركها فان كان مدركها العقل فهو غير شاكّ ومتحيّر
فى حكمه وموضوعه
الصفحه ٣١٠ : بانّ الله سبحانه علّل ما قضاه من الهلاك
او النجاة بالبيّنة ولا بيّنة على الحكم المجهول حتّى يكون العقاب
الصفحه ٣١٦ : الواقع فى الشبهة البدويّة بعد الفحص
واليأس عن الدّليل فانّ حكم العقل بالصحّة وراى فى الجميع ملاكا واحدا
الصفحه ٣٣٤ : مجرّد
الشّك كافيا فى الحكم بالحرمة فانّ الحليّة اذا كانت محصورة فى الطيّب لزم احراز
كون هذا الشيء طيّبا
الصفحه ٣٣٦ : الحكميّة وقد تقدّم ذكرها وبعضها يعمّ الشبهتين الحكميّة
والموضوعيّة وهذا على قسمين منه ما يعمّ الشبهة
الصفحه ٣٥٠ : وجوده ذهنا قبل الحكم
لا خارجا وهو متعلّق بالموضوع المتصوّر فى الذهن واخذه مفهوما فى الموضوع لا يحتاج
الى
الصفحه ٣٥٦ : البراءة
الشرعيّة فمساق بعض ادلّتها هو مساق حكم العقل المذكور وما كان مساقه فى مقام
الامتنان للسّعة على
الصفحه ٣٧٨ :
انّما هو مع قطع النظر عن الواقع فى مورده لا على مخالفة الواقع فيما صادفة
الحكم العقلى الارشادى
الصفحه ٣٧٩ : ومن الواضح عدم كونها خارجة بالدليل الخاصّ
والحكم العقلى بقبح المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة فى
الصفحه ٣٨٦ :
والاستهجان نحكم بصحّة الاطلاق وفعليّة الحكم لمكان الإطلاق فتدبّر قوله (فيصير الاصل
فى المسألة
الصفحه ٤٠١ : الحكم بالاحتياط من جهة الاحتياط وامّا على القول
بعدم سقوط البراءة فى السّابق فيمكن القول بوجوب الاحتياط
الصفحه ٤١٤ :
القبلة او حكميّة كتردّد الامر بين القصر والإتمام أمّا الاولى فلانّ اصالة
عدم وقوع الظّهر
الصفحه ٤١٦ : الواجب امرا غيريّا
مقدّميا بل المراد انّ تلك المصالح علّة وحكمة فى ايجاب الشارع وانّ بملاحظتها كان
تشريع
الصفحه ٤٣٢ : للاطاعة والامتثال وليس متعلّقا للحكم ضرورة انّ
ثبوت الحكم وتعلّقه بموضوعه انّما هو قبل مقام الاطاعة
الصفحه ٤٣٣ : ايضا فى دوران الامر
بين الرّقبة المؤمنة ومطلق الرّقبة وبالجملة فالتّحقيق انّ حكم الشّرط والقيد
بجميع