الصفحه ١٦٤ : الحكم بحسب الإطلاقات وكذلك
الحكم الوضعيّ بناء على القول برجوعه الى الحكم التّكليفى وإلّا فالظّاهر تعلّقه
الصفحه ١٩٢ : المتكلّم وامّا اصل البراءة فلأنّ مدركها امّا النّقل او
العقل والاوّل صريح فى الحكم بالبراءة ما لم يحصل
الصفحه ١٩٣ : كونه من الأفعال القلبيّة
وأمّا الرّابع فيتبع حكمه الحكم الثّابت له ويختلف بملاحظة المطابقة وعدمها فإن
الصفحه ١٩٤ :
العمل بمقتضى الظّن حتّى يلزم من العمل بالظنّ طرحه ثمّ انّ ما ذكرنا انّما هو حكم
العمل بالظنّ وامّا محلّ
الصفحه ١٩٨ : هذا الموضوع لا يوجد الّا بعد ثبوت
الحكم لا يضرّ اذا علم المناط الملحوظ فى حكم العامّ بل يمكن ان يكون
الصفحه ٢١٠ : المخالف مفروض عدمه وان اطلق الاجماع واريد اتّفاق من عدا
الإمام ع بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الامام ع ففيه
الصفحه ٢١٢ : يلازم عادة لقول الإمام ع قوله (وفى حكم
الاجماع المضاف الى من عدا الامام ع) فانّ النّاقل لم ينقل الحجّة
الصفحه ٢١٧ :
لها مدركا صحيحا معتبرا شرعا لانّه اذا اشتهر بين مائة فقيه متتبّع متقن
مثلا حكم ولم ينكروه مع
الصفحه ٢٢٢ : موضوع الحكم حتّى يقال بانّ ذكره لغو لو لم يكن الغرض منه الدلالة على
مناط الحكم وفى المقام ليس كذلك بل من
الصفحه ٢٢٥ : عن المعصوم ع اذا
كان مخبرا عن الحكم ولغيره وعمومات الادلّة شاملة للخبر وغيره فيتفارقان فى خبر
المعصوم
الصفحه ٢٢٦ : التقريرين بمنع كون النّسبة عموما من وجه بل هى التباين فكما انّ الحكمين
بنفسهما متباينان فكذلك موضوعهما ولا
الصفحه ٢٣٧ : طلبه ندبا من باب حكم العقل
بحسن الاحتياط كما هو الشّأن فى الشّبهة البدويّة من التحريميّة والوجوبيّة مع
الصفحه ٢٥١ : منها اخذ
قيد غير ما اخذ فى النّقل الآخر ومع اختلاف القيود كيف يكشف عن رضاء الإمام ع
بالحكم او عن وجود
الصفحه ٢٧١ :
والرجوع الى القدر المتيقّن ليس من حيث الرجوع الى الروايات على نحو يحصل منها
الظّن بالحكم بل يكون من باب
الصفحه ٢٧٧ : عمليّة لا تنهض دليلا حتّى ينتفع به فى مقابل العمومات
الدّالة على الحكم الغير الضّرري وقد يشكل بانّ