الصفحه ١٠ : القاطع وهذا الحكم من
لوازمه وآثاره عقلا فانّ القطع بنفسه مرآة تحكى عن الواقعيّات اذا تعلّق بها ويكشف
عنها
الصفحه ١٥ :
المفرد كالعالم والمركّب وثالثا أنّ على فرض اطلاقه على الوسط لا يصحّ ان يكون هو
الوسط لاثبات حكم متعلّقه
الصفحه ٢٣ :
وان علّق الحكم فيه على العلم لكنّا لمّا راجعنا سائر الادلّة المثبتة
للحكم وجدناها دالّة على ثبوته
الصفحه ٢٩ : كونه سببا لثبوت حكم آخر غير حكم متعلّقه فانّ موضوع الحكم بوجوب
التّصدق مثلا هو القطع بالخمريّة واذا
الصفحه ٣٢ : لا يكفى فى مقام الأثبات
لسوق الدّليل على وجه العموم فانّ المورد الّذى يتمسّك بعموم العامّ لاثبات حكمه
الصفحه ٤٠ :
تكون حجيّتها بدليل الانسداد على تقدير تماميّتها فان قلنا بعد تماميّتها يكشف العقل عن حكم الشّارع بحجيّة
الصفحه ٤٨ : دفع
هذا الوجه فكيف وبطلانهما معا فى غاية الوضوح ومنها انّ حسن الفعل وقبحه الموجب لتشريع الحكم كما
الصفحه ١٠٠ :
قد عرفت انّ العقل حاكم بالبراءة وعدم وجوب الالتزام باحد الحكمين وثانيها
رعاية الاحتياط فى ادراك
الصفحه ١٠٧ :
للحكم بملاحظة كونها فصلا من فصول الجنس القريب وإمّا أن ينشئ الحكم لكلّى
خاصّ ويجعل الخصوصيّة
الصفحه ١١٣ :
فيها الّا الجاهل بها حكم فى المسألة بوجوب الاحتياط والاجتناب عن النّظر مط
مقدّمة وكونها من التّكليف
الصفحه ١٢٥ : القائمة على
الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الامارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الّا انّ
الامر بالعمل الخ
الصفحه ١٢٩ : عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دلّ على انّ ما ليس باذن الله من استناد الحكم الى
الشّارع فهو افتراء ومن السنّة
الصفحه ١٣٢ : كراهة فى المبدا الاعلى اذ ليس هناك الّا العلم بالمصلحة او
المفسدة الّا انّه اذا اوحى بالحكم الشّأنى من
الصفحه ١٤٦ : الواجب الواقعىّ واذا انكشف
مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا الى موضوع آخر كما اذا صار
الصفحه ١٦٠ : لا يتوقّف
العلم به على ملاحظة امر خارج عن طرفى الحكم المزبور نعم قد يقال انّه يحتاج الى
تنبّه لانّ