الصفحه ٤٤٦ : انّهما من الاحكام الغير
القابلة للجعل بل المقصود انّ ترك السّورة موضوع من الموضوعات وحكمه الشرعىّ
الصفحه ٤٥٩ : كان ثابتا فى السّابق وذلك لا يلزم ان يكون الحكم
المخبر به فى اللّاحق من سنخ الحكم السّابق وهذا كما
الصفحه ٤٦٦ :
مستلزم لطرحهما معا فى مقام العمل والمخالفة الالتزاميّة للحكم الواقعى غير ضائر لانّ
الحكم الواقعى المعلوم
الصفحه ٤٧٥ : النّاسى
مقصّرا فى الحفظ لا يبعد القول بعصيانه للتّقصير كما انّه كذلك فى ناسى الحكم
المستند نسيانه الى
الصفحه ٤٨١ : الاشكال بالجاهل المقصّر وعلى أيّ حال يكون الجاهل فى
الموضعين من حيث المؤاخذة كالجاهل بالحكم الشّرعى فى
الصفحه ٤٩١ : بالمانع فى حكم العلم بعدمه
لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المانع مع احراز المقتضى فلا يحتاج الى
الصفحه ٥١٩ : المورد
على الحكم الاستصحابى وانّ مقتضى الاستصحاب هو البناء على عدم وقوع المشكوك بترتيب
آثاره الشرعيّة
الصفحه ٥٦٠ : الرافع عنه فينطبق على مختاره لا المقتضى للعلم وهو
الدليل بان يكون مقتضيا للحكم فى الزمان الثانى باطلاقه
الصفحه ٥٦٥ : القدر المسلّم من حكم العقل
بالامتثال الاحتمالى انّما هو فى موارد تنجّز الحكم وثبوته فعلا وتردّده بين
الصفحه ٥٧٨ : هى الحكم ببقائه حتّى يعلم ارتفاعه فإن قلت إنّ الزمان وان كان
مأخوذا على وجه الظرفيّة فلا محالة انّما
الصفحه ٥٨٦ : ء الحكم وارتفاعه بالنسبة الى الشّريعة السابقة اصلا لاحتمال مدخليّة
بعض اوصاف اهل الشريعة فيه واختلاف
الصفحه ٥٩٢ :
علّته يكون بالنّسبة اليها كسائر الموضوعات من جهة البينونة والمغايرة ولذا ربما
يكون لكلّ واحد منهما حكم
الصفحه ٥٩٤ : الله تعالى قوله
(ودون ملزومه شرعيّا كان او غيره) وذلك كالحكم بطهارة الملاقى بالفتح باستصحاب طهارة
الصفحه ٦١٤ : الاحتمال
المخالف له موضوعا للحكم بالابقاء واحتمالا مساويا قوله (فلا يرد ما اورد عليه من انّ
الظّن كاليقين
الصفحه ٧١٧ : او
معيّنة.................................. ٢٨٦
حكم الظن الذى قام على اعتباره ظنّ آخر